توقع صناع وتجار أن يؤثر قرار البنك المركزى برفع سقف الحد الأقصى للإيداع النقدى بالدولار سيكبالايجابية على معدلات الإنتاج والتصدير. ويسهم القرار، بحسب المستثمرين تحدثوا إلى «مال وأعمال»، فى حدوث انفراجة قوية لأزمة السيولة، التى تواجه الصناع، وهو ما سيعمل على استعادة القطاع لعافيته والعمل على تلبية احتياجاته من المواد الخام، وبالتالى زيادة معدلات الإنتاج والتصدير. كان البنك المركزى أعلن الثلاثاء الماضى أنه رفع سقف الإيداع فى البنوك إلى 250 ألف دولار شهريا لتغطية واردات أساسية بعض السلع والمنتجات، وقال البنك إن السقف الجديد، البالغ 250 ألف دولار أو ما يُعادله بالعملات الأجنبية، يسرى على «السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها». وأوضح المركزى أن أى رصيد غير مستخدم من الإيداعات النقدية خلال الشهر لتلبية عمليات استيرادية يعتبر جزءا من الحد الأقصى للإيداعات النقدية فى الشهر التالى. وأشار إلى أن سقف الإيداع الشهرى البالغ 50 ألف دولار شهريا وبحد أقصى عشرة آلاف دولار يوميا سيظل ساريا على «الأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين بخلاف السلع والمنتجات الأساسية التى حددها». وقال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن القرار سيحدث انفراجة كبيرة داخل قطاع الصناعة، ورواجا اقتصاديا أعلى صعيد معدلات الإنتاج والتصدير وهو ما سينعكس بشكل إيجابى على حجم الصادرات التى تأثرت كثيرا خلال العام الماضى بسبب عدم قدرة المصانع على استيراد المواد الخام. وأضاف القرار يدعم القطاع ككل وليس صناعات معينة، كما يروج البعض، كما أنه يحد من عمليات الاستيراد العشوائية، ويؤكد مدى حرص الحكومة على حل مشاكل المستثمرين ورجال الأعمال بشكل جدى. ويرى أن تخفيف الأعباء على كاهل المنتجين وحل مشكلة نقص السيولة من أهم إيجابيات القرار الذى يأتى فى إطار سلسلة من الإجراءات، التى وعدت بها الحكومة المصنعين والمستثمرين وصولا إلى أن تكون هناك سوق حرة، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من مثل هذه الإجراءات، التى تدعم كل القطاعات التى تحقق قيما مضافة للاقتصاد، حديث البعض عن صدور قرارات لصالح قطاعات معينة أمر غير صحيح، حل مشكلة العملة يتطلب عدة خطوات وإجراءات تنظيمية وبعض الوقت حتى نقضى تماما على الأعباء، التى تواجه القطاع الخاص. واستثنى قرار البنك المركزى الشركات المستوردة لأربع مجموعات من السلع الأساسية والتموينية والمنتجات وخامات ومستلزمات الإنتاج والأدوية والامصال من الحد الأقصى للإيداع، حيث تضمن القرار 4 مجموعات من السلع والمنتجات الأساسية، وهى السلع الغذائية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلعة الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها، وهو ما اعتبره البعض إعلان الحرب على باقى المجموعات الاخرى، لكن المركزى أكد أن القرار ليس الاخير ولكنة يأتى فى اطار سلسلة وحزمة الإجراءات والقرارات بغرض تعزيز الثقة فى الاقتصاد القومى، وتنظيم العملية الاستيرادية، والعمل على أحكام الرقابة على المعاملات بالعملة الأجنبية. مؤكدا أن القرار سيخدم الجميع، وسيحدث انفراجة فى الأسواق، ويدفع عملية الإنتاج بما يحقق معدلات النمو المستهدفة. أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن القرار سيعمل على حل مشاكل البضائع المتكدسة فى الموانئ، والوفاء باحتياجات الأسواق من السلع المهمة، إضافة إلى دعم المنتجين، الذين سيستفيدون من هذا القرار عن طريق استيراد ما يحتاجونه من المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع والإنتاج. وأضاف أن أهمية القرار تكمن فى التوقيت والظروف التى يمر بها الاقتصاد، صدور هذا القرار فى هذا التوقيت يعكس مدى عزم الحكومة على دعم الاقتصاد وحل مشاكل السوق، حيث يتيح القرار للشركات الايداع النقدى فى حسابها بأكثر من بنك، وهو ما سيعمل على سرعة تدفق البضائع وتوافر السلع بالأسواق، وتابع الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من القرارات الإيجابية على الجميع أن ينتظر ويساهم فى حل مشكلة نقص موارد الدولة من خلال زيادة معدلات التصدير وتنظيم عملية الاستيراد، مؤكدا أن زيادة موارد الدولة سيعمل على حل مشكلة العملة، وبالتالى توافرها بالسوق، مشيرا إلى أن القرار من شأنه أيضا جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية إلى السوق وزيادة نشاط القطاع الخاص المصرى. وقال عبدالمنعم سيد، عضو نادى خبراء المال ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن تحديد البنك المركزى للسلع الأساسية سواء الغذائية أو الدوائية، وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج يهدف فى المقام الأول إلى توفير السلع الاستراتيجية بالأسواق، وليس إعلان الحرب على باقة المجموعات الاستيرادية، مضيفا ان الظروف التى يمر بها الاقتصاد تتطلب ذلك، لأن ترشيد عمليات الاستيراد أصبح إجباريا، وليس اختياريا، نظرا لانحسار موارد الدولة بسبب الانهيار السياحة والتصدير، موضحا أن الوصول على سوق عمل حرة يتطلب مزيدا من الوقت والإجراءات، وهو ما تقوم به الحكومة الآن. وأشار إلى أن الحكومة مضطرة إلى الحفاظ على الموارد الدولارية وعدم إهدارها فى استيراد سلع غير ضرورية، حتى ينتعش الاقتصاد وترتفع معدلات التصدير وتعود السياحة إلى سابق عهدها، وبالتالى ستستمر الحكومة خلال الفترة المقبلة فى العمل على تيسير إجراءات التصنيع والإنتاج، وليس الاستيراد العشوائى، لأن عمل المصانع بكامل طاقتها يعنى مزيدا من معدلات الإنتاج، وبالتالى التصدير، وهو ما سيعمل على زيادة موارد الدولة من العملة وتوافرها بالسوق. وأكد أن تشجيع الصناعة المحلية وتنظيم عمليات الاستيراد ليس ضد أحد، ولكنه يصب فى صالح المصلحة العامة، القرار سيسهم فى زيادة السيولة النقدية للاقتصاد المصرى، وسيعمل على استقطاب جزء كبير من العملة الصعبة من السوق الموازية إلى الاقتصاد الرسمى والبنوك، وهو ما تسعى إليه الحكومة الآن.
