سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المركزي يرفع التحويلات الدولارية إلى 250 ألف دولار.. خبراء: قرار جيد يعزز من الثقة في الإقتصاد المصري.. ويزيد من التيسير على العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية
قرر البنك المركزى المصرى رفع الحد الأقصى للإيداع بالدولار لصالح الأشخاص الإعتباريين لتغطية العمليات الإستيرادية الى 250 الف دولار شهريا دون حد أقصى للايداع اليومى، وهو ما أثنى عليه الخبراء المصرفيين والذي أعتبروه يساهم في تعزيز الثقة مع الإقتصاد المصري ويهدف هذا القرار على زيادة التيسير على العملية الإستيرادية للسلع الأساسية في الفترة المقبلة. ويطبق القرار حصريا على السلع والمنتجات التالية: السلع الغذائية الأساسية والتموينية الالات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بصناعاتها ولا يشمل القرار الأشخاص الطبيعيين وكذلك الشركات التى تستورد سلع خلاف القائمة السابقة، كما نص على أنه " يعتبر جزء أو كل الرصيد غير المستخدم من الإيداعات النقدية خلال الشهر لتلبية عمليات استيرادية جزء من الحد الأقصى للإيداعات النقدية فى الشهر التالي بمعنى أنه إذا قامت شركة بوضع 200 ألف دولار في شهر فبراير فإنه لا يحق له وضع أكثر من 200 ألف دولار في الشهر التالي. «مؤشر في إنفراج أزمة الدولار» قال الدكتور أحمد الغندور رئيس قطاع الإستثمار بالمصرف المتحد، إن القرارات البنك المركزي الخاصة بزيادة التأمين نقدي بنسبة 100% بدلًا من 50% فقط على الاعتمادات المستندية وكذلك القرارات الخاصة بالحد من الواردات ساعدة البنك المركزي في اتخاذ القرار في رفع سقف الإيداعات الدولارية بقمية 250 ألف دولار بدلاٍ من 50 ألف دولار شهريٌا. وأضاف الغندور في تصريحات ل"صوت الأمة"، أن القرار يعطي مؤشرًا على انفراج أزمة الدولار في السوق، بالإضافة إلى أنه من المحتمل في الفترة القادمة زيادة الإيداعات اليومية عن 10 آلاف دولار. وأشار الغندور إلى أن قرارت المركزي الخاصة بالواردات جاءت بعد زيادة الواردات المصرية إلى 75 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية وهو أحد العوامل التي أثرت على نقص الدولار بالسوق. «السوق الموازية يتحكم بأكثر من 80%» بينما قال الدكتور شريف دولار الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي الخاص في زيادة الإيداعات الدولارية بقيمة 250ألف دولار بدلًا من 50 ألف دولار شهريًا خطوة جيدة. وأضاف دولار، أنه نتيجة لسياسات البنك المركزي وأيضًا قرارات وزارة الصناعة الخاصة بتقنين الإستيراد ساعدة البنك المركزي في تقليل الضغط على طلبات الدولار بالسوق بالإضافة إلى أن فتح الإعتمادات في شهري يناير وفبراير تكون أقل من مثيلتها من شهور العام. وتابع دولار أنه لا توجد حاليًا سوق سوداء بل هناك سوق موازية من الصرفات وهي سوق قانونية وموجودة بالعالم كل، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في مصر أن السوق الموازية يتحكم بأكثر من 80% من النقد الأجنبي مقابل 20% للبنوك وهو ما يجعلها تتحكم في أسعار صرف العملات وهي المشكلة التي تواجه البنك المركزي.
