رفع البنك المركزى، «الثلاثاء»، سقف الإيداع فى حسابات العملة الأجنبية بالبنوك إلى 250 ألف دولار شهريا وبدون حد أقصى يوميا للأشخاص الاعتباريين لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية، مقابل 50 ألفا، قررها المحافظ السابق للبنك هشام رامز. وأبقى مجلس إدارة البنك، وفقا لبيان نشره على موقعه الإلكترونى، الحد الأقصى السابق المقرر يوميا عند 10 آلاف دولار، و50 ألف دولار شهريا للأفراد والأشخاص الاعتباريين لغير استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية. وقال البيان إن القرار الجديد، الذى تم تعميمه على جميع البنوك العلمة بالسوق المحلية، يهدف إلى تيسير الاستيراد للسلع والمنتجات الأساسية، والتى تتضمن السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأمصال والكيماويات الخاصة بها. وأوضح المركزى أنه «يعتبر جزء أو كل الرصيد غير المستخدم من الإيداعات النقدية خلال الشهر لتلبية عمليات استيرادية جزءا من الحد الأقصى للإيداعات النقدية فى الشهر التالى». من جانبه أشاد ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، وزير المالية الأسبق، بقرار البنك المركزى، مؤكدا أنه صائب 100%، حيث يسهم فى حل مشاكل المستوردين والمصدرين مع إيداع العملة الأجنبية فى حساباتهم بالبنوك، كما أنه يدعم تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى وتنظيم العملية الاستيرادية والعمل على إحكام الرقابة على المعاملات بالعملات الأجنبية. وأكد الدكتور علاء الشاذلى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، عضو مجلس إدارة البنك المركزى السابق، بالقرار، مؤكدا أنه يسهم فى تحريك السوق، وتلبية احتياجات السلع والمنتجات الأساسية من النقد الأجنبى دون حد أقصى للإيداع اليومى. قال الشاذلى إن القرار أبقى سريان التعليمات السابقة المتعلقة بوضع حد أقصى للإيداع النقدى بالعملات الأجنبية بواقع 10 آلاف دولار، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية خلال اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا دون تعديل، للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، بخلاف السلع التى حددها المركزى بالقرار. من جانبه أشاد هيثم عبدالفتاح، رئيس قطاع الخزانة وسوق المال ببنك التنمية الصناعية، بقرار البنك المركزى، ووصفه بالخطوة الإيجابية، لاسيما أنه كان مطلبا رئيسيا منذ شهور طويلة، وسيسهم فى خلق السيولة للعمليات الاستيرادية، خاصة السلع الاستراتيجية وتشجيع الصناعة والإنتاج. يذكر أن إجمالى الواردات عام 2014 بلغ 61 مليار دولار.
