- مجلس الوزراء ينتهي من تعديلات قانون المزايدات والمناقصات قريبا - 75 مليار جنيه إضافية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي كشفت ورشة عمل نظمها المجلس الوطني للتنافسية تحت عنوان "دور الإعلام والسلطة التشريعية في إصلاح الإدارة الحكومية كأداة لتعزيز الشفافية والمساءلة"، عن احتياج الحكومة لرفع الإنفاق العام على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي بنحو 75 مليار جنيه إضافية لمستويات الإنفاق الحالية، للوفاء بالاستحقاقات الدستورية التي نصت على تخصيص 10% من الناتج المحلي للقطاعات الثلاث بحلول عام 2017 / 2018. وقال خالد زكريا أمين أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومستشار أول إصلاحات المالية العامة بالمجلس الوطني للتنافسية، إن إصلاحات المالية العامة أصبحت أمرا ضروريا لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري التي تراجعت من المركز 41 عالميا عام 2000 إلى المركز 116 حاليا، مشيرا إلى أن إدارة المالية العامة مفهوم أشمل من مجرد إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وإنما تتعلق بجميع السياسات المالية الحكومية وأولوياتها في الإنفاق العام وإعداد وتنفيذ والرقابة على جميع برامج الموازنة العامة. وقال إن مجلس النواب الجديد والحكومة مطالبين باستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية خاصة تطوير فلسفة إعداد الموازنة العامة كي تتحول إلى موازنة برامج وأداء، تنفيذا لتعديلات قانون إعداد الموازنة العامة عام 2005 والتي نصت على هذا التحول خلال 10 سنوات، بما يضمن إرساء آلية واضحة لقياس فعالية الإنفاق العام، وأن تعكس الموازنة بالفعل لأولويات السياسات المالية. وأضاف أن الاصلاحات المطلوبة تشمل وضع اطار مالي متوسط الاجل للموازنات المصرية بحيث يحدد لكل قطاع بالدولة مثل التعليم والصحة والبحث العلمي حجم التمويل الذي ستخصص لكل منها على مدى 3 أو 5 سنوات متتالية بما يسمح بوضع استراتيجيات متوسطة الاجل لتطوير اداءها. واوضح ان الاصلاحات المطلوبة تشمل ايضا تطوير دور الجهاز المركزي للمحاسبات ليتحول من مجرد رقابة قانونية لإجراءات الانفاق العام والتأكد من أنها تمت لمخصصات موافق عليها بقانون الموازنة العامة وعدم تجاوزها لهذه المخصصات الى قياس فعالية هذا الانفاق بالفعل ومدي مساهمته في تحقيق أهداف الموازنة العامة التي تتبناها الدولة مثل خفض معدلات الفقر والاصابة بالأمراض ورفع كفاءة الخدمات التعليمية. وقال ان النقاش الحالي حول تقارير المركزي للمحاسبات يدعم التطور المنشود للجهاز الى جانب مناقشة قضايا مدي استقلاليته وكيفية الاستفادة من تقاريره لتطوير الاداء الحكومي الى جانب ضرورة التوسع في نشر تقاريره على العامة والمتخصصين حيث ان هناك تقارير الجهاز غير متاحة للاطلاع عليها حتي لبعض الجهات الحكومية. من جانبه قال رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء أن مجلس النواب يضم ممثلين عن 19 حزيا مصريا لا يمتلك أيا منها اغلبية اصوات المجلس كما كان الحال قبل ثورة 25 يناير حيث ان الاغلبية للمستقلين الذين يمثلون 59% من اعضاء المجلس ، كما انه يضم 44 من حملة الدكتوراه و14 من حملة الماجستير و425 حاصلين على مؤهل عالي و82 على مؤهل متوسط و31 على تعليم اساسي، كما انه من بين اعضاء المجلس البالغ عددهم 596 عضوا هناك 195 عضوا في سن الشباب حيث تتراوح اعمارهم بين 25 و45 عاما، كما تستحوذ النساء على نسبة 15% من المجلس وهي اعلى من برلمان عام 2010 والتي طبقت فيها الكوتة ليحصلن على نسبة 12% فقط من اعضاء المجلس. وكشف عن اعداد الحكومة لبرنامج الكتروني لتحليل نتائج المشاركة في الانتخابات بمصر سيستخدم بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات مستقبلا بما يسمح بمعرفة نسبة مشاركة الشباب والفئات العمرية المختلفة في جميع الدوائر الانتخابية. وحول التحليلات عن ضعف المشاركة في الانتخابات البرلمانية الاخيرة بمصر اكد مستشار رئيس الوزراء ان نسبة المشاركة في الانتخابات بمرحلتيها الاولي والثانية بلغت 28.3% من مجموع المقيدين في سجلات الانتخابات وهي نسبة تتماشي مع المعايير العالمية التي تتراوح بين 25 و30%، لافتا الي ان كثير من دول العالم ذات الديمقراطيات العريقة مثل بريطانيا تاخذ بنظام اختياري لتسجيل الناخبين ولذا فان نسبة التصويت الحقيقية بها تبلغ 8.6% اذا تم تطبيق النظام المصري المتمثل في التسجيل الاجباري بقاعدة الناخبين. من ناحيتها اشارت امينة غانم المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية الي ان اهتمام المجلس بسياسات المالية العامة باعتبارها احد الركائز ال 12 لتنافسية الاقتصاديات عالميا مشيرة الي ان مصر يتراجع مركزها التنافسي منذ عام 2000 وحتي الان بسبب مسارعة كثير من دول العالم لإدخال اصلاحات عميقة على اقتصاداتها ومناخ ممارسة الاعمال بها في حين تواجه الاصلاحات المصرية عوائق ومشكلات واحيانا نقوص على الاصلاح. من جانبها عرضت الدكتورة لصورة كاملة لمراحل اعداد وتنفيذ الموازنة العامة والتي تشهد تطورات تشريعية اهمها تعديلات عام 2007 والتي منحت لمجلس النواب الحق في اجراء تعديلات على مشروع الموازنة العامة بشرط تدبير موارد لتمويل أي زيادة في الانفاق العام يقررها المجلس الي جانب زيادة مدة مناقشة المجلس لمشروع قانون الموازنة العامة إلي 3 اشهر بدلا من شهرين من خلال النص على الالتزام بإحالة المشروع للمجلس قبل اول ابريل. وقالت اسماء عادل الحسيني، استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وخبير المالية العام أن من الموازنة العامة بوضعها الحالي تعاني من أوجه قصور ابرزها وجود كثير من الموارد العامة خارجها ممثلة في الصناديق والحسابات الخاصة وهو ما يستدعي إعادة النظر فيها بحيث نبقي فقط على الصناديق والحسابات التي لها مبررات وضرورة للبقاء خارج الموازنة العامة، إلي جانب ضرورة التحول الي موازنة البرامج والاداء بدلا من موازنة البنود التي نطبقها حاليا والتي تعاني من اوجه قصور ابرزها ظاهرة حرق الاعتمادات المالية للجهات العامة في أخر شهرين من العام حتي لا تنخفض مخصصاتها في السنوات المالية التالية. وأضافت ان من المشكلات التي تواجه الموازنة العامة بصورتها الراهنة تعقيد عمليات اعدادها فمثلا لإعداد موازنة قطاع التعليم تتفاوض وزارة المالية مع وزارة التعليم ومديرياتها ال 27 على مستوي محافظات مصر و6 هيئات تعليمية مثل هيئة تعليم الكبار وهيئة الابنية التعليمية ونفس الحال في قطاع الصحة والوزارات الأخرى الي جانب غياب لاستراتيجية واضحة للقطاعات المختلفة وهو ما يعقد عمليات اعداد الموازنة ويخضعها للتفاوض لتخفيض حجم الانفاق. وأوضحت الحسيني أن اعداد الموازنة العامة يحتاج ايضا لوضع سقوف للإنفاق العام لكل قطاع وفق رؤية اشمل لمعدلات العجز الكلي والدين العام المستهدف، في حين أن الوضع الحالي لا يضع اي قيود على تقديرات الوحدات الموازنية المنتشرة بالجهاز الاداري للدولة لاحتياجاتها التمويلية العام المالي المقبل. وكشفت سارة عيد، نائب رئيس وحدة السياسات الاقتصادية الكلية بوزارة المالية عن استهداف وزارة المالية خفض مخصصات دعم الطاقة بالموازنة المقبلة الي 60 مليار جنيه فقط مقابل 126 مليارا العام المالي الماضي، مشيرة الي ان الوفر المالي لبرامج الدعم سيوجه الي تعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية خاصة برنامجي كرامة وتكافل وايضا زيادة مساهمات الموازنة العامة في صناديق التأمينات الاجتماعية. وقالت ان وزارة المالية مهتمة حاليا بإدخال اصلاحات فيما يخص التشابكات المالية بين الجهات العامة والتي من الممكن ان تسفر نتائجها عن مؤشرات ايجابية فيما يخص صافي الدين العام. وحول أسباب عدم انخفاض عجز الموازنة العامة بأرقام اكبر في ظل التراجع الحاد في اسعار البترول عالميا اشارت عيد إلي أن تأثير انخفاض اسعار البترول عالميا على الموازنة العامة له شقين الاول فاتورة الدعم وهي تشهد بالفعل انخفاض ملحوظ وبنسب كبيرة، والشق الثاني هو عوائد تصدير البترول الخام المصري والتي بطبيعة الحال تشهد تراجعا كبيرا وبالتالي فان الفائض المحول من هيئة البترول للموازنة العامة لم تسهم في خفض العجز الكلي كما يأمل المواطنون خاصة في ظل استيراد مصر المتزايد للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتزايد عليها. وكشفت عيد عن قرب موافقة الحكومة على تعديلات قانون المزايدات والمناقصات والتي اعدتها وزارة المالية، وهو ما سيسهم في تحسين مناخ ممارسة الاعمال ، كما تستعد وزارة المالية للتقدم بمشروع قانون الجمارك الجديد والذي يتضمن تطويرا لنظم العمل بالجمارك حيث سيتم ادخال العمل بنظام البوابات الالكترونية على المنافذ مع ربط الكتروني لجميع المواقع الجمركية على مستوي الجمهورية لتوحيد المعاملة الجمركية الي جانب سد لجميع ثغرات التهرب الجمركي مما سينعكس على زيادة حصيلة الجمارك بنحو 30% عن معدلاتها الحالية. وتعليقا على اسباب تباين قيمة الحصيلة الضريبية المستهدفة بقانون الموازنة العامة وحساباتها الختامية قالت سارة ان الموازنة العامة الماضية كانت تستهدف تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة وهو ما لم يتم ولذا فقدنا نحو 31 مليار جنيه ايرادات متوقعة من هذا التحول.
