كشفت ورشة عمل نظمها المجلس الوطني للتنافسية تحت عنوان "دور الإعلام والسلطة التشريعية في إصلاح الإدارة الحكومية" كأداة لتعزيز الشفافية والمساءلة عن احتياج الحكومة لرفع الإنفاق العام على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي بنحو 75 مليار جنيه إضافية لمستويات الإنفاق الحالية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية التي نصت علي تخصيص 10% من الناتج المحلي للقطاعات الثلاثة بحلول عام 2017/2018. وأكد الدكتور خالد زكريا أمين أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن إصلاحات المالية العامة أصبحت أمرًا ضروريًا لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري التي تراجعت من المركز 41 عالميا عام 2000 إلي المركز 116 حاليا، مشيرا إلي أن إدارة المالية العامة مفهوم أشمل من مجرد إعداد وتنفيذ الموازنة العامة وإنما تتعلق بجميع السياسات المالية الحكومية وأولوياتها في الإنفاق العام وإعداد وتنفيذ والرقابة علي جميع برامج الموازنة العامة. وقال إن مجلس النواب الجديد والحكومة مطالبان باستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية خاصة تطوير فلسفة إعداد الموازنة العامة كي تتحول إلي موازنة برامج وأداء تنفيذ تعديلات قانون إعداد الموازنة العامة عام 2005 والتي نصت على هذا التحول خلال 10 سنوات، بما يضمن إرساء آلية واضحة لقياس فعالية الإنفاق العام وأن تعكس الموازنة بالفعل لأولويات السياسات المالية. وأضاف أن الإصلاحات المطلوبة تشمل وضع إطار مالي متوسط الأجل للموازنات المصرية بحيث يحدد لكل قطاع بالدولة مثل التعليم والصحة والبحث العلمي حجم التمويل الذي ستخصص لكل منها علي مدي 3 أو 5 سنوات متتالية بما يسمح بوضع إستراتيجيات متوسطة الأجل لتطوير أدائها. وأوضح أن الإصلاحات المطلوبة تشمل أيضا تطوير دور الجهاز المركزي للمحاسبات ليتحول من مجرد رقابة قانونية لإجراءات الإنفاق العام والتأكد من أنها تمت لمخصصات موافق عليها بقانون الموازنة العامة وعدم تجاوزها لهذه المخصصات إلي قياس فعالية هذا الإنفاق بالفعل ومدي مساهمته في تحقيق أهداف الموازنة العامة التي تتبناها الدولة مثل خفض معدلات الفقر والإصابة بالإمراض ورفع كفاءة الخدمات التعليمية. وقال إن النقاش الحالي حول تقارير المركزي للمحاسبات يدعم التطور المنشود للجهاز إلي جانب مناقشة قضايا مدي استقلاليته وكيفية الاستفادة من تقاريره لتطوير الأداء الحكومي إلي جانب ضرورة التوسع في نشر تقاريره علي العامة والمتخصصين حيث أن هناك تقارير الجهاز غير متاحة للاطلاع عليها حتى لبعض الجهات الحكومية. كما طالب زكريا باستحداث جهات رقابة داخلية بجميع وزارات والهيئات العامة باعتبارها أحد العناصر المهمة في إحكام عمليات الرقابة علي المال العام وغيابها تعتبره الجهات الدولية أحد عوامل القصور عند تقييم مصر بمؤشرات الشفافية ومكافحة الفساد عالميا. وكشف رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات عن إعداد الحكومة لبرنامج إلكتروني لتحليل نتائج المشاركة في الانتخابات بمصر سيستخدم بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات مستقبلا بما يسمح بمعرفة نسبة مشاركة الشباب والفئات العمرية المختلفة في جميع الدوائر الانتخابية. من ناحيتها، أشارت أمينة غانم المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية إلى اهتمام المجلس بالسياسات المالية العامة باعتبارها إحدى الركائز ال 12 لتنافسية الاقتصاديات عالميا، لافتةً إلي أن مصر يتراجع مركزها التنافسي منذ عام 2000 وحتى الآن بسبب مسارعة كثير من دول العالم لإدخال إصلاحات عميقة على اقتصادياتها ومناخ ممارسة الأعمال بها في حين تواجه الإصلاحات المصرية عوائق ومشكلات . وقالت أن المجلس المصري للتنافسية يستعد لتنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية بالتعاون مع مجلس النواب ووزارتي التخطيط والمالية لمناقشة أولويات الإصلاح المالي والإجراءات المطلوبة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عبر مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 والتي بدأت وزارة المالية في إعدادها بالفعل وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية قضايا الإصلاح المالي لتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية. من جانبها عرضت الدكتورة أسماء عادل الحسيني أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وخبير المالية العامة لصورة كاملة لمراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة والتي تشهد تطورات تشريعية أهمها تعديلات عام 2007 ، والتي منحت لمجلس النواب الحق في إجراء تعديلات علي مشروع الموازنة العامة بشرط تدبير موارد لتمويل أي زيادة في الإنفاق العام يقررها المجلس إلى جانب زيادة مدة مناقشة المجلس لمشروع قانون الموازنة العامة إلى 3 أشهر بدلا من شهرين من خلال النص علي الالتزام بإحالة المشروع للمجلس قبل أول ابريل. وقالت أن من الموازنة العامة بوضعها الحالي تعاني من أوجه قصور أبرزها وجود كثير من الموارد العامة خارجها ممثلة في الصناديق والحسابات الخاصة وهو ما يستدعي إعادة النظر فيها بحيث نبقي فقط علي الصناديق والحسابات التي لها مبررات وضرورة للبقاء خارج الموازنة العامة، إلى جانب ضرورة التحول إلى موازنة البرامج والأداء بدلا من موازنة البنود التي نطبقها حاليا . وأوضحت أن إعداد الموازنة العامة يحتاج أيضا لوضع سقوف للإنفاق العام لكل قطاع وفق رؤية اشمل لمعدلات العجز الكلي والدين العام المستهدف، في حين أن الوضع الحالي لا يضع أي قيود علي تقديرات الوحدات الموازنية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة لاحتياجاتها التمويلية العام المالي المقبل.
