مقتل «هشام بركات» أحد العوامل التي أثرت على استرداد الأموال المجمدة عملية استرداد الأموال المجمدة لم تعد لنقطة «صفر» قال النائب العام السويسري، مايكل لوبير، إن مقتل النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، كان أحد العوامل التي أدت إلى تعقيد عملية إعادة أرصدة رموز نظام «مبارك» المجمدة في بنوك سويسرا، التي تقدر بنحو 590 مليون فرانك سويسري، وتنتمي إلى 14 شخصا من رموز النظام. وأضاف «لوبير»، في مؤتمر صحفي له، السبت، أنهم تقدموا بحوالي 30 طلبا للسلطات المصرية للحصول على معلومات تساهم في إقامة ربط بين الأنشطة الإجرامية والأموال المجمدة في البنوك السويسرية. والتقى «لروبير»، خلال زيارته للنائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، لبحث التبادل الثنائي للمعلومات، وذلك في إطار القضايا الجزائية القائمة في كلا البلدين، والمبنية على الاشتباه بغسيل الأموال، وكافة الملفات التي لها علاقة بالربيع العربي. وأكد النائب العام السويسري، ثقته في النظام القضائي بمصر، قائلا: «أنا هنا لثاني مرة، ولابد من التعاون الوثيق، واجتماع اليوم يظهر أن هناك إرادة لإتباع الطرق القانونية لاستعادة الأموال». وعما يحتاجه من الجانب المصري، قال: «نحتاج لتحليل قرارات المحاكم المصرية، وإقامة علاقة بين الحسابات والجريمة؛ لو هناك علاقة نكمل التعاون القانوني ونعيد الأموال، إذا لم يوجد نطلب تفاصيل أطول، ولهذا يستغرق الأمر وقتًا طويلا، ولذلك الموضوع معقد لكنه لا يعني فقدان الأمل». وأشار النائب العام السويسري، إلى أنهم حللوا المعلومات التي تلقوها من الجانب المصرية لتحديد ما إذا كانت الأصول المجمدة أتت من إعمال إجرامية بمصر، موضحًا أن التحليلات تشمل التدفقات المالية، والعلاقات الشخصية، وارتباطات أخرى. ولفت إلى أن الأحكام المختلفة للقضاء المصري؛ مثل أحكام يونيو الماضي، والقرار الأخير للمحكمة الصادر الأسبوع الماضي تتصل مباشرة بالأفراد المتهمين في الإجراءات الجنائية في سويسرا، مؤكدًا أنه منذ بداية التحريات وهدف السلطات السويسرية إعادة الأموال لأصحابها الشرعيين، قائلا: «تلك الأموال ليست ملك سويسرا». وأوضح أن تباطؤ التعاون بمجال المساعدة القانونية؛ نظرًا للظروف المعقدة في مصر، والاختلافات الكبيرة بين النظم القانونية بالبلدين، مضيفا أن الأصول المجمدة تحت العديد من العناوين القانونية، ولإعادة الأصول لأصحابها الشرعيين؛ هناك إجراءات مختلفة يجب مراعاتها في القانون الجنائي والإداري السويسري، بالإضافة إلى تحليل الأحكام المختلفة للقضاء المصري المتعلقة بالربيع العربي، والتي تستغرق وقت كبير. وتابع: أن التباطؤ أو الإسراع أمر نسبي، مشيرًا إلى أن هناك حاجة للإسراع من أجل الإجراءات في سويسرا، وأن المشكلة في الظروف بمصر تتغير أحيانًا سريعًا وأحيانا ببطء، وكذلك الإطار القانوني يتغير. وأكد أنه لا يوجد موعد نهائي في الإجراءات الجنائية، والتعاون القانوني قبل رفع التجميد عن الأرصدة في البنوك السويسرية، لكن هناك توقيت من جهة القانون الإداري، والأموال مجمدة تحت قوانين مختلفة منها الإداري، ونعمل على الإسراع في العملية. ونفى «لوبير»، أن تكون عملية استرداد الأموال عادت إلى نقطة الصفر بعد الحكم النهائي الأخير ضد أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك، قائلا: «لا نبدأ من الصفر، نقوم بعملنا وسعداء بالتعاون لكن إقامة الربط بين الأرصدة والجريمة ليس سهلا، وقدمنا 30 طلبا لزملائنا المصريين للحصول على معلومات لتسهيل عملهم». وعن مدى جدية مصر لاسترداد الأموال المجمدة بسويسرا، قال: «الجانب المصري يتعاون معنا بشكل وثيق، وهناك إرادة حقيقية.. لجنة استرداد الأموال توحد الجهة التي تتعامل مع كل المحامين والأنظمة القضائية والقانونية المختلفة، وبدون المصريين لن نستطيع أن نكون هنا متحدثين معكم». وعن الحديث عن رفع التجميد عن بعض رموز نظام «مبارك»، أوضح أن «هناك دائما في هذه القضايا مطالب برفع تجميد الأموال، ولكن حتى الآن لم نرفع التجميد عن أي أموال»، رافضًا الكشف عن أسماء ال14 شخصا المتهمين والذين تعود لهم مبلغ ال590 مليون فرانك المجمدة في بنوك سويسرا، وأشار إلى أنهم قرروا بعد تحليل كل المعلومات والقرارات في السنوات الماضية التخلي عن الجزء المرتبط بالجريمة المنظمة، لكن تم الطعن على القرار، وحاليا هناك نظر في القضية بسويسرا.
