قال النائب العام السويسري مايكل لوبير، إن مكتبه يحقق حاليًّا مع 14 شخصًا مصريًّا بتهم غسيل الأموال والمشاركة في منظمة إجرامية، وذلك عن طريق المساعدة القانونية مع السلطات المصرية، مؤكدا أن الهدف هو إعادة الأموال المجمدة لدى البنوك السويسرية كونها ليست ملكًا لبلاده. ويزور "لوبير" ومنذ أمس الجمعة القاهرة، لبحث استرداد القاهرة للأموال المجمدة لرجال نظام مبارك والتي تم تهريبها إلى البنوك السويسرية في حسابات سرية قبل وعقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق ونظامه من الحكم. وعقد النائب العام السويسري، اليوم السبت، اجتماعًا مغلقًا مع النائب العام المصري نبيل صادق، لمناقشة تطورات ملف استرداد الأموال المهربة من مصر عقب حكم الإدانة النهائي الصادر الأسبوع الماضي ب3 سنوات بحق مبارك ونجليه في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"القصور الرئاسية". وبحث النائبان خلال لقائهما سبل دعم التعاون القضائي بين البلدين، وتبادل خبرات العمل بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها السويسرية، وتقديم المساعدة القضائية لمصر لإنجاز ملف استرداد الأموال المهربة للخارج. وناقش "صادق" مع نظيره السويسري، سبل الاستفادة من الحكم النهائي البات، الصادر من محكمة النقض (أعلى محكمة مدنية) بتأييد حبس مبارك ونجليه 3 سنوات، لإدانتهم في الاستيلاء على ميزانية قصور الرئاسة، في تحريك ملف استعادة الأموال المهربة منهم المودعة في حسابات سرية لدى البنوك السويسرية. وقال النائب العام السويسري، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت بالقاهرة، إن هناك أموالًا مصرية تبلغ قيمتها 590 مليون فرنك مجمدة في البنوك السويسرية بسبب الإجراءات القانونية، وقدمنا 30 طلبًا للمساعدة القضائية حتى الآن للسلطات المصرية. وأوضح أن المكتب الفني التابع له قام بتحليل المعلومات التي أوردتها السلطات المصرية للتأكيد ما إذا كانت هذه الأموال المجمدة أتت من أعمال غير قانونية في مصر من عدمه. ولفت إلى أن هذه التحليلات تشمل التدفقات المالية وارتباطات أخرى لتحديد العلاقات التي أتت من جريمة والأموال التي أتت بشكل غير شرعي، لافتًا أنه منذ بداية التحريات كان هدف السلطات السويسرية إعادة الأموال، لأنها ليست ملك سويسرا. وقال "لوبير" إن هناك أحكامًا مختلفة في مصر، ولابد من إثبات علاقة مباشرة لإعادة الأموال المهربة لمصر وأكد أن بلاده تريد "استكمال هذه الإجراءات وإرجاع الأموال إلى أصحابها الشرعيين". وعن موعد إعادة أموال مبارك، قال إن القرارات بشأن موعد استعادة الأموال المهربة الخاصة بالرئيس الأسبق حسني مبارك لا تزال قيد التحليل. وأضاف: "لا أستطيع أن أقول ما موعد إعادة الأموال؛ لأني لست المعني الوحيد، ونحاول إيجاد رابط مباشر بين التهمة وبين الأموال في سويسرا، وإذا لم يمكن إيجاد هذا الرابط، فلن يمكننا إعادة الأموال، فالأمر مُعَقَّد للغاية". وأكد أن جميع أموال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الموجودة بالبنوك السويسرية، أتت من مصادر غير شرعية، لأن راتب الرؤساء والمسؤولين في مصر محدود جدًّا وفقًا للقانون المصري. وأكد أن الأصول المحجوزة في البنوك السويسرية مجمدة تحت الكثير من العناوين القانونية، وهناك إجراءات مختلفة يجب أن تتم مراعاتها. ودعا "لوبير" نظيره المصري لجولة مباحثات أخرى بشأن استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج، على أن تكون تلك الجولة في سويسرا. من جانبه قال مكتب النائب العام المصري نبيل صادق في بيان، اليوم السبت، إن المناقشات بين الجانبين كانت إيجابية لإيجاد حلول غير نمطية؛ بهدف تسهيل وتسريع إجراءات استرداد الأموال المهربة في دور الأنظمة القانونية للدولتين. وكانت الحكومة السويسرية قد جمَّدت، عقب ثورة 25 يناير 2011، نحو 700 مليون فرنك سويسري، و640 مليون يورو، هربها الرئيس الأسبق وأقاربه ورجاله للبنوك السويسرية، وقامت بتجديد هذا التجميد مرة أخرى في عام 2014 لمدة ثلاث سنوات. وعقب الثورة زارت وفود قضائية العاصمة السويسرية "بيرن" للتفاوض حول استرداد هذه الأموال المجمدة لكن دون جدوى.
