قال المستشار محمد أبوضيف، رئيس هيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية، إن قانون الخدمة المدنية الجديد أثار حالة من الجدل وسط العاملين بالحكومة، ما بين مؤيد ومعارض، لتخوفهم من تآكل الزيادة السنوية فى ظل ارتفاع معدل التضخم، ومنح سلطات أكبر للمديرين ومنع الموظف من العمل تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه. أضاف أبوضيف، خلال لقاء «الخدمة المدنية وكفاءة الجهاز الإدارى»، بمركز النيل للإعلام بالإسكندرية، أمس، أن الدولة تؤكد أن القانون يهدف إلى تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الأهداف التنموية للبلاد، عن طريق تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وإتاحة الخدمات العامة بعدالة وجودة عاليتين. وأشار أبوضيف أن العدالة التى تتيحها الدولة فى ظل القانون تأتى من خلال القضاء على البيروقراطية وتضارب الصلاحيات والمسؤوليات، بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين بالحكومة من خلال وضع نظام شفاف للتعيينات، ونظام جديد للأجور يحقق المساواة فى المرتبات ويقضى على النظام الحالى الذى يرسخ للتفاوت فى الأجور.