عرض الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، على مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب. وفى بداية العرض، أشار وزير التخطيط إلى أن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد يقوم على فلسفة جديدة مفادها أن الخدمات مقدمة للشعب وبالتالي يجب تقديمها بأعلى درجة من الكفاءة والجودة والتيسير، وهو الهدف من وجود الجهاز الإداري للدولة، ومن القانون الذي ينظمه، وأن تنظيم أوضاع العاملين المدنيين بالدولة هو وسيلة وليست غاية، فالغاية هي خدمة الشعب. وأوضح وزير التخطيط آلية إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية وتضم (مرحلة إعداد المبادئ الأولية)، حيث أشار إلى أن اللجنة العليا للاصلاح الإدارى عقدت اجتماعات أسبوعية طوال الشهور الماضية ومازالت مستمرة، لدراسة دستور 2014 وخاصة المواد المرتبطة بالخدمة المدنية، والقوانين المنظمة للخدمة المدنية، وكذا دراسة التجارب الدولية والإقليمية، والمقترحات المقدمة من بعض الوزارات والأجهزة الرقابية والهيئات القضائية، فضلاً عن القيام باستطلاع رأي خبراء الخدمة المدنية، ووزراء التنمية الإدارية السابقين، ورؤساء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابقين، فى مشروع القانون الجديد. وأضاف العربي أن تبني مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد يأتي بسبب كثرة عدد التشريعات واللوائح والقرارات والكتب الدورية وتقادمها وتضاربها والمركزية الشديدة داخل الأجهزة الحكومية وتغول البيروقراطية، فضلاً عن نظام الأجور الحالي والذي يتسم بالتعقيد وعدم الوضوح وغياب العدالة ويرسخ للتفاوت الشديد في الدخول، كما أن القانون الحالي رقم 47 لسنة 1978 يُطبق منذ 36 عامًا وهو أطول قوانين الخدمة المدنية عمرًا منذ عام 1951. ومن هذا المنطلق يأتي مشروع القانون الجديد والذي يهدف إلى القضاء على أبواب الفساد في تعيين أبناء المسئولين وزوجاتهم, كما سيقضي على التشوهات في نظام الأجور، وسيرسخ الالتزام بالحيدة والالتزام الوظيفي، كما يُفعل القانون العمل بمدونة السلوك الوظيفي وهي بمثابة الأداة التشريعية الداعمة لها، وكذلك يتبنى المشروع الجديد نظاماً جديداً لتقويم أداء الموظف يُبني على رضاء المواطن عن الخدمات التي يؤديها الجهاز الإداري للدولة. واستعرض العربي أهم وأبرز ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد، حيث أشار إلى أن القانون الجديد تضمن النص على الحفاظ على الحقوق الحالية لجميع العاملين المدنيين بالدولة من حيث الدرجات الوظيفية والأجور والإجازات وغيرها، فضلاً عن تغيير مسمى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى قانون الخدمة المدنية والذى يعكس فلسفة أن الخدمات العامة مقدمة للشعب, وللمتعاملين مع الجهاز الحكومي لذلك يجب أن تُقدم بالجودة والكفاءة المطلوبة. وقال الوزير إن مشروع القانون يتضمن التأكيد على أن وظائف الخدمة المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب لمواكبة مكتسبات الثورة.
