لماذا يرفض موظفو الدولة قانون الخدمة المدنية الجديد؟.. المعترضون: أحوالنا الاقتصادية سيئة للغاية و"عض قلبى ولا تعض رغيفى".. والحكومة:يحقق مبدأ المساواة فى الأجور وخطوة نحو الإصلاح الإدارى

أثار قانون الخدمة المدنية الجديد حالة من الجدل وسط العاملين بالحكومة ما بين مؤيد ومعارض للقانون، حيث يتخوف البعض من تأثير القانون السلبى على الزيادة السنوية فى ظل ارتفاع معدل التضخم، رافعين شعار «عض قلبى ولا تعض رغيفى»، ولافتين إلى أن الحكومة تعتمد على خفض أجور العاملين من أجل خفض عجز الموازنة، دون ترشيد حقيقى للنفقات الحكومية، فضلا عن منح القانون، على حد زعمهم، سلطات أكبر للمديرين تفتح الباب أمام الفساد الإدارى فى الدولة، منتقدين أيضا تضمنه منع الموظف العمل تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه.
فى حين تؤكد الدولة أن القانون يهدف إلى تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الأهداف التنموية للبلاد، وذلك عن طريق تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وإتاحة الخدمات العامة بعدالة وجودة عاليتين، من خلال القضاء على البيروقراطية وتضارب الصلاحيات والمسؤوليات، بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين بالحكومة من خلال وضع نظام شفاف للتعيينات، ونظام جديد للأجور يحقق المساواة فى المرتبات ويقضى على النظام الحالى الذى يرسخ للتفاوت فى الأجور.
ما هو قانون الخدمة المدنية؟
صدر قانون الخدمة المدنية ضمن خطة الإصلاح الإدارى، التى تبنتها الحكومة منذ أغسطس الماضى، واشتملت على 7 محاور من بينها مراجعة الإطار التشريعى المنظم لأعمال الجهاز الإدارى للدولة، لتقرر الحكومة إلغاء قانون العاملين المدنيين بالحكومة رقم 47 لسنة 1972، الذى استمر لنحو 43 عاماً خضع خلالها لأكثر من 200 تعديل ليتم استبداله بقانون الخدمة المدنية الجديد. ويتضمن القانون عدداً من المواد التى يراها الموظفون بالجهاز الإدارى للدولة ستضر بمصالحهم، على رأسها المادة 35 الخاصة بنظام الأجور الجديد، والتى قسمت المرتب إلى أجرين فقط الوظيفى والمكمل، والمادة 36 والتى حددت العلاوة الدورية للموظف بنسبة %5 من الأجر الوظيفى مما أدى إلى تخفيض الزيادة السنوية للمرتب، والمادة 59 والتى يرى الموظفون أنها تمنح سلطات أوسع للمديرين، حيث تمنح المادة للرؤساء المباشرين حق حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر على المرؤسين.
بالإضافة إلى المادة 24، والتى تنص على أنه لا يجوز بأية حال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى نفس الوحدة، والمادة الخاصة بوضع السلطة نظاماً يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها، ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائى، فضلا عن المادة 32 والتى حددت مدة الانتداب الوظيفى بأربع سنوات فقط. فيما ترى الحكومة أن القانون وضع حوافز جديدة من بينها إنشاء مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة فى البلاد، وحدد نظاماً شفافاً للتعيين من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويكون شغلها من خلال لجنة للاختيار يشرف عليها الوزير المختص، على أن يكون التعيين على حسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، كما تضمن القانون حجز وظائف حكومية للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء وذوى الإعاقة والأقزام، بالإضافة إلى استحداث مادة لأداء القسم الوظيفى. كما يتضمن القانون حوافز أيضاً من بينها المادة 40، والتى حددت نظام الحوافز بقرار من رئيس الوزراء عقب عرضها على وزير الخدمة المدنية المختص وموافقة وزير المالية، والمادة 43 والتى تنص على ألا تقل ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة، والمادة 67 والتى تمنح الحق للموظف الذى تجاوز سن الخمسين فى أن يطلب إحالته للمعاش المبكر.
وزير التخطيط: لن يتم خفض «جنيه واحد» من مرتبات الموظفين
أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه لن يتم التراجع عن قانون الخدمة المدنية الجديد، مضيفاً: «القانون يمثل إرادة سياسية فى الإصلاح الإدارى، ونقله فى عمل الجهاز الإدارى لتحقيق خدمة ميسرة للمواطنين».
وأضاف «العربى»، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، أنه لن يتم خفض مرتب لأى من العاملين بالحكومة، قائلاً: «لن يتم خفض جنيه واحد من مرتبات الموظفين»، وتابع: «ولكن معدل الزيادة سيتم خفضه، وذلك لمعالجة التفاوت الكبير فى الأجور بين العاملين بالحكومة».
وأوضح «العربى»، أن بعض الموظفين يحصلون على حافز إثابة بنسبة %300 وفى جهات أخرى يتراوح ما بين 1000 - %1500، وبالتالى عند تطبيق الزيادات السنوية يستمر التفاوت بينهم بشكل كبير، ولذلك حاولنا معالجة ذلك بالإبقاء على نسبة الزيادة كقيمة مطلقة.
وأشار «العربى»، إلى أن المادة 40 بالقانون وضعت نظاماً لصرف حوافز لبعض الجهات ذات الطبيعة الخاصة أو العاملين بالمناطق الحدودية بشرط موافقة وزير المالية الذى سيخصص الاعتمادات المالية والوزير المختص بالخدمة المدنية، ويصدر بها قرار من رئيس الوزراء.
وفيما يتعلق بمنح القانون الجديد سلطات مطلقة للمديرين، علق العربى قائلاً: «فى القانون القديم كان المدير هو صاحب السلطة فى تقييم الموظف، أما فى القانون الجديد فأصبح نظام التقييم الموظف يماثل أفضل نظم التقييم فى العالم.
وزير المالية: القانون يرسخ لمبدأ «لكل مجتهد نصيب»
أكد هانى قدرى دميان وزير المالية، أن فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد تقوم على ربط نظم الإثابة المطبقة بالفعل بالمصالح الإيرادية التابعة للوزارة بالتوازى مع زيادات الحصيلة المحققة سنويا، مضيفا: القانون يرسخ لمبدأ مهم هو أن «لكل مجتهد نصيب».
وأضاف «قدرى»، فى تصريحات صحفية، أن قانون الخدمة المدنية له أهمية كبيرة فى منظومة الإصلاح الإدارى وتحقيق العدالة بين جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، من خلال ربط الحافز بحجم الإنتاج بصورة واضحة، وهذا أمر له أهمية بالغة فى إصلاح منظومة العمل الحكومى والاستقرار المالى للبلاد.
وتابع «لا يجب أن يستوى من يعمل ومع من لا يعمل، الجميع يشتكى من أن الجهاز الإدارى للدولة أداؤه ضعيف وحان الوقت لإنهاء هذا الأمر وإنهاء ضعف الأداء الحكومى».
وأشار «دميان»، إلى أنه ليس من المعقول استمرار ارتفاع بند الأجور بالموازنة ليصل إلى 218 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، رغم عدم وجود موارد لاستمرار هذا الأمر خلال الفترة القادمة، ولذلك لابد من أن يتحد جميع المصريين لرفع مستوى بلدهم فى ظل الموقف المالى الذى تشهده مصر وهو غاية فى الدقة، قائلاً: «أمامنا مواقف اقتصادية صعبة وعلينا أن نتحد لنبنى بلدنا ويتحمل الجميع، فالقانون قائم على مبدأ العدالة».
ولفت الوزير إلى أنه قد أصبحت هناك حاجة لتخصيص جانب أكبر من الأموال للفئات المحتاجة والأولى بالرعاية، من خلال تمويل البرامج الاجتماعية التى تقوم بها الحكومة ومن أبرزها: نظام التأمين الصحى لغير القادرين والفلاحين، والإسكان المنخفض التكاليف.
مسؤول حكومى: قانون الخدمة المدنية يوفر 15 مليار جنيه لموازنة الدولة..تحويل الحوافز إلى فئات مالية مقطوعة يوقف تضخم الأجور ويحقق المساواة بين المرتبات مستقبلاً
كشف مسؤول حكومى، أن تطبيق نظام الأجور الجديد المقرر بقانون الخدمة المدنية سيوفر للحكومة نحو 15 مليار جنيه، لموازنة الدولة من بند الأجور، بخلاف ارتفاع حصيلة الضرائب المحصلة من ضريبة الدخل.
وأوضح أن قانون ربط الموازنة الجديدة تضمن إلزام كل الجهات الداخلة فى الموازنة بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات التى يحصل عليها الموظف من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى فى 30/6 الماضى إلى فئات مالية مقطوعة، كما تضمن النظام الجديد للأجور بقانون الخدمة المدنية الجديد تقسيم المرتب إلى أجر وظيفى، ويساوى الأجر الأساسى حتى 30 - 6 - 2015 + %100 منه + 20 جنيها «علاوة اجتماعية + علاوة اجتماعية إضافية + منحة عيد العمال» + جميع العلاوات الخاصة التى لم تضم للمرتب الأساسى حتى 30-6 2015+ علاوة الحد الأدنى للأجور بفئاتها بالجدول، والأجر المكمل، ويضم باقى ما يحصل عليه الموظف من مزايا مالية بخلاف الأجر الوظيفى بعد تحويلها إلى فئات مالية مقطوعة بدلا من حسابها بنسب مرتبطة بالأجر الأساسى.
وتابع: «هذا يعنى وقف الزيادات المستمرة لمرتبات الموظفين كل عام بصورة كبيرة، ففى النظام القديم، كان يتم إقرار زيادة سنوية كل عام %10 على الأجر الأساسى، مما يترتب عليه زيادة الحوافز والمكافآت التى يحصل عليها الموظف فى كل جهة بنفس النسبة، ولكن القانون الجديد ضم كل تلك الحوافز إلى الأجر الأساسى تحت مسمى «الأجر الوظيفى»، وأصبحت الزيادة %5 فقط من إجمالى هذا الأجر، مما يعنى انخفاض الزيادة السنوية بشكل كبير، وتقليص الفوارق فى الأجور جزئيا». ولفت إلى أنه بحساب معدل الزيادة خلال السنوات الثلاث الماضية فقد ارتفعت أجور موظفى الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية التى أعقبت ثورة 25 يناير، حيث بلغت 182 مليار جنيه فى عام 2013/2014، و207 مليارات للعام 2014/2015، وتقدر ب218 مليار جنيه للعام المالى الجارى، مما يعنى توفير نحو 15 مليار من الزيادة السنوية للأجور.
وأشار إلى أن القانون الجديد سوف يؤدى إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على دخل الموظفين، عقب ضم كل الحوافز والمكافآت إلى الأجر الوظيفى، ولذلك أصدر رئيس الوزراء، قرارا بصرف حافز تعويضى فى حالة انخفاض صافى الأجر المعدل نتيجة تأثره بالأعباء التأمينية أو الضريبية فقط، ويعادل هذا الفرق «محملا بالضرائب والتأمينات الخاصة به» ولمرة واحدة ويحتفظ به بذات مسماه باعتباره جزءا من الأجر المكمل، مع موافاة وزارة المالية بقيمة الحافز التعويضى لكل عامل إن وجد، والحافز التعويضى للوحدة.
كان قانون الخدمة المدنية الجديد الذى أصدرته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، منتصف شهر مارس الماضى، قد تضمن تحديد طرق التعيين الجديدة بالحكومة وفقا لحاجة العمل عقب إخطار من الجهة إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذى ستتولى الإشراف على إجراء مسابقة مركزية لكل المتقدمين الذين سيتقدمون للوظائف الشاغرة من خلال إعلان على بوابة الحكومة الإلكترونية، وستنظم المسابقة مرتين فى العام.
كما تضمن مشروع لائحة القانون بعض المزايا لأصحاب المعاش المبكر، من بينها حق الخروج عقب تجاوزه سن الخمسين.
المعترضون:القانون يعالج عجز الموازنة على حساب أجورنا الضعيفة
اعترض عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، على تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، فور إصداره شهر مارس الماضى، وتصاعدت حدة الاعتراضات خلال شهر أغسطس الحالى، عقب تطبيق نظام الأجور الجديد بالقانون، والذى خفض الزيادة السنوية للمرتبات بشكل كبير.
وأكد علاء هراس، عضو اللجنة التنظيمية لوقفة العاملين بالضرائب، أن قانون الخدمة المدنية سيترتب عليه تخفيض فى قيمة الزيادات السنوية لكل العاملين فى الدولة وبنسب مختلفة حسب درجة اعتماد كل منهم على الأجور المتغيرة فى دخله، مضيفا «ولأن العاملين بالضرائب من أكثر من يعتمدون على الأجور المتغيرة فى دخولهم بالتالى، فهم أكثر المتضررين من هذا القانون». وأضاف «هراس»: «للأسف وزير التخطيط فى جميع لقاءاته التليفزيونية يدعى على غير الحقيقة أن نظام الأجور فى ظل القانون الجديد أفضل للموظف من مثيله فى ظل القانون 47، وطبقا لحديثه فإن الموظف سيحصل على نسبة %5 علاوة سنوية من الأجر الوظيفى الذى يعادل أكثر من 3 أضعاف الأساسى، فى ظل القانون القديم، وبالتالى فإن علاوة ال%5 المقررة تزيد عن نسبة %15 فى ظل القانون القديم، ولكن الوزير تجاهل حصول الموظفين على حوافز بنسبة من الأجر الأساسى ونسبة من الحافز أيضاً».
معترضون لا يطبق عليهم القانون:موظفو النقل العام والمعلمون يحتجون على قانون لا يشملهم
فى مفارقة غريبة انضم عدد كبير من العاملين بهيئة النقل العام والمعلمين إلى قائمة المعترضين على قانون الخدمة المدنية الجديد، وشارك عدد منهم فى وقفة العاملين بمصلحتى الضرائب والجمارك، أمام نقابة الصحفيين أمس الأول الاثنين، اعتراضاً على قانون الخدمة المدنية الجديد، رغم أنه لا يطبق عليهم، حيث يخاطب القانون من كان يطبق عليهم القانون 47 لسنة 72، وهم ليسوا ضمن تلك الجهات.
بل وصعد عدد من العاملين بهيئة النقل العام من احتجاجهم بالإضراب الجزئى بعدد من الجراجات، رغم إعلان وزير التخطيط ومحافظ القاهرة أن هيئة النقل العام بالقاهرة ليست مخاطبة بتعديلات قانون الخدمة المدنية، والذى ينطبق على الجهات الحكومية التى ينظمها القانون 47 لسنة 1972، فى حين أن هيئة النقل العام هيئة اقتصادية خدمية لا ينطبق عليها هذا القانون.
وكان وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، قد أبدى اندهاشه من اعتراض عدد من الجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية عليه، مؤكداً أن القانون لا يخاطب العاملين بهيئة النقل العام، والذين يتبعون قانون الهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى المعلمين والأطباء الذين يخضعون لكادر خاص ولا يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.