قال سعيد حنفى الرئيس التنظيمى والمستشار القانونى لشركة أوراسكوم للإسكان التعاونى إنه لا توجد مفاوضات مباشرة بين الشركة ووزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية لتسوية أزمة مشروع هرم سيتى بمدينة السادس من أكتوبر. وأضاف حنفى ل«مال وأعمال»: أن الشركة قامت برفع دعوى قضائية أمام لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار، بخلاف قضية أخرى منظورة أمام لجنة تسوية منازعات الاستثمار الأجنبى بوزارة العدل. وتجرى حاليا محاولات للتفاوض المباشر مع مسئولى الاسكان والمجتمعات العمرانية، للوصول إلى صيغة لتسوية النزاع القائم بين الطرفين، وفقا لحنفى، مشيرا إلى أن الشركة عرضت استكمال المشروع، واسترجاع المساحة التى سبق تخصيصها وهى 2000 فدان، وحصلت الشركة منها على 620 فدانا، وانشئت وحدات سكنية بمساحة 63 مترا، ضمن المشروع القومى للإسكان، بعدد 12 ألف وحدة سكنية تستوعب 40 ألف نسمة. وقامت الشركة بإنشاء البنية التحتية للمشروع بالكامل من محطة كهرباء وشبكات الطرق وكهرباء ومياه وصرف صحى. وأشار حنفى إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية، عرضت استكمال باقى المشروع من خلال انشاء وحدات إسكان اجتماعى على مساحات تتراوح بين 80 و90 مترا للوحدة السكنية، من خلال صيغة وشروط مختلفة، بداعى أن مظلة الإسكان القومى قد انتهت، وجرى استبدالها بمشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك فى الوقت الذى طالبت فيه الشركة استكمال المشروع بوحدات سكنية تتراوح اسعارها ما بين 130 و140 ألف جنيه، وهى أسعار أقل من قيمة وحدات الإسكان الاجتماعى. وتوقف مشروع «هرم سيتى» عقب ثورة 25 يناير 2011، وذلك بعد قرار هيئة المجتمعات العمرانية وقتها، إنهاء التعاقد مع شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى، ووقف تسليم باقى مراحل أرض المشروع بمدينة السادس من أكتوبر للشركة والاكتفاء بالمساحة، التى حصلت عليها الشركة خلال مدة التعاقد، والبالغة 620 فدانا، برغم أن عقد المشروع يشمل 2000 فدان. وقال حنفى إن شركته اقتربت من الوصول إلى حل مع محافظة «قنا» لاسترجاع أرض مشروع «قنا جاردينز»، والبالغة 700 فدان، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 200 فدان، وتضم نحو 8000 وحدة، تم الانتهاء من 15 فدانا بعدد 500 وحدة سكنية. وأضاف أن الشركة فى انتظار التوصل إلى اتفاق مع محافظة قن، بعد حفظ التحقيقات الجارية فى النيابة بخصوص أرض المشروع، ويتضمن الاتفاق استرجاع أراضى المرحلة الأولى وهى 200 فدان، بنفس السعر السابق مع تحمل الشركة تكلفة توصيل المرافق للأرضى مما يزيد التكلفة على 60 مليون جنيه، ومنح الشركة ثلاث سنوات لتنفيذ المرحلة الأولى، وبعدها يتم الاتفاق على المرحلة الثانية من المشروع، مؤكدا أن عقد الشركة مع محافظة قنا، يلزمها بعمل وحدات سكنية مساحة 63 مترا للوحدة، وبسعر 130 ألف جنيه. وطالب حنفى الدولة بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروع اسكان محدودى الدخل، إذ يوجد عجز بنسبة 80% فى الوحدات السكنية التى يقل سعرها عن 300 ألف جنيه، والتى تناسب محدودى الدخل، مع عدم قدرة الدولة على توفير مجتمعات عمرانية لهذه الشريحة السكنية. ووفقا لاتفاقية حماية الاستثمارات الأمريكية، قام المساهمون الأمريكيون فى الشركة بإخطار الحكومة المصرية بوجود نزاع خاص بمشروع قنا وهرم سيتى، وذلك للتوصل إلى حلول ودية مع الحكومة، خلال مدة أقصاها 6 شهور، وفى حال فشل المفاوضات يتم اللجوء للتحكيم الدولى أمام لجنة تسوية منازعات الاستثمار الدولى التابع للبنك الدولى فى واشنطن، تبعا لتصريحات حنفى. وتعرض مشروع هرم سيتى خلال الفترة الماضية إلى خسائر بلغت 150 مليون جنيه، بجانب استثمارات متوقفة تقدر بنحو 12 مليار جنيه، وفقا لتقديرات رئيس مجلس إدارة الشركة سميح ساويرس، مؤكدا أن الدعم الذى حصلت عليه «هرم سيتى» فى تسعير الأرض وصل إلى مستحقيه، فى ظل الالتزام ببناء وحدات مساحتها لا تتجاوز 63 مترا تبعا للتعاقد، وحتى تتلاءم مع إمكانات محدودى الدخل.
