قال رئيس الائتلاف المصري لحقوق الطفل هاني هلال، إن "ملف الطفولة شهد تراجعا كبيرًا بعد ثورة 25 يناير بالنسبة لأجندة أولويات الدولة، لاسيما مع عودة تبعية المجلس القومي للطفولة والأمومة من جديد إلى وزارة الصحة بعدما كان حصل على قرار استقلاله لفترة مؤقتة". واعتبر «هلال» أن تعديل القوانين الخاصة بالطفل في مصر بدأ في 2003 لتتماشى الدولة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، موضحًا أن تلك التشريعات اهتمت في الأساس بالباب الثامن المرتبط بالمعاملة الجنائية للطفل والذي كان يتعامل مع الخارجين عن القانون من الأطفال على اعتبارهم منحرفين. وتابع «هلال»، خلال ورشة عمل "تحديات حقوق الطفل"، التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم، "لكن الاتفاقية التي غيرنا القانون وفقا لها، أقرت التعامل معهم على أنهم ضحايا معرضين للخطر ووجب حمايتهم، ورغم تغيير القانون ليتوافق مع الاتفاقية إلا أن الأجهزة الأمنية على أرض الواقع ما زالت تتعامل مع الأطفال بعنف وتعرضهم للنيابة والمحاكم على عكس ما يقره القانون". وأوضح «هلال» أن القانون يكفل للطفل الحق في عرضه على لجان الحماية والتي تم تشكيلها منذ 2009 لكنها حتى الآن هي حبيسة الورق، على حد قوله، مطالبا بكافة هيئات الدولة بتفعيل تلك الهيئات، فضلا عن دفع منظمات المجتمع المدني الدولة للقيام بدورها في ذلك الملف. وأثنى «هلال» على اهتمام رئاسة الجمهورية بملف أطفال الشوارع، معتبرها خطوة ايجابية، مضيفا "استغلال الأطفال في الشارع من عصابات منظمة، والتعامل معهم على أنهم مجرمين أمر خطير، لأنهم ضحايا لسياسات اجتماعية وثقافية، ووجب علينا حمايتهم وليس معاقبتهم". من جهتها، قالت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، شاهندة مقلد، إن الدستور المصري نص على عدد من حقوق الطفل، بداية من حصوله على الجنسية سواء الطفل لأب أو أم مصرية، مرورًا بحمايته من العنف وعدم استغلاله بطرق غير مشروعة نهاية بعدم تعرضهم للخطر وتجريم الاتجار بهم. وأضافت «مقلد» "مازال هناك الكثير من التدابير التي يجب اتخاذها لمواجهة تنامي مستويات وصور العنف الأسرى، وتفككها وعجزها عن القيام بمسئولياتها خصوصا في ظل تنامي الفقر وظاهرة زواج الصغيرات وأطفال الشوارع بالاضافة إلي مجال الخدمة ونظام التأمين الصحى بالمدارس". وتابعت «مقلد» "مصر قامت بتعديل التشريعات الداخلية الخاصة بالطفل عام 2008، والتي نصت المادة الأولى من القانون على كفالة الدولة كحد أدنى لحقوق الطفل الواردة بإتفاقية وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة"، مطالبة بضرورة تكاتف المجتمع المدنى والهيئات التنفيذية المنوط بها لتنفيذ الاتفاقيات والتشريعات على أرض الواقع.
