قضية أطفال الشوارع التي تنظرها محكمة عابدين تتهم فيها جمعية وهمية بإيواء الأطفال المشردين واستغلالهم في أعمال الشغب والبلطجة والعنف والتظاهر غير السلمي لزعزعة الأمن والاستقرار والتعدي علي مؤسسات الدولة. القضية فجرت ظاهرة أطفال الشوارع واستغلال معاناتهم وظروفهم الاجتماعية والنفسية وحالة العوز والاحتياج والدفع بهم لمعاداة الوطن لمن يدفع أكثر والتربح من ورائهم .. مما دفع لجنة الازمات برئاسة الجمهورية بتوجيه من الإرادة السياسية لوضع خطة عاجلة برؤية جديدة في إطار فني محدد لتطبيقها علي أرض الواقع. "المساء" تفتح ملف القضية من جديد لعرض المشكلة والحلول من وجهة نظر الخبراء والمسئولين لتكون مرشداً في وضع الخطة العاجلة. أكدوا علي ضرورة توحيد الجهود المشتتة والمتناثرة بين 16 وزارة وإنشاء مجلس أعلي موحد للأطفال يكون المسئول الأول عن أطفال الشوارع في ظل توافر دور الإيواء والرعاية. أوضحت د. عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أنه تم تكليف المجلس من لجنة الازمات التابعة لرئاسة الجمهورية بوضع رؤية وحلول غير تقليدية لإعادة وتأهيل وإدماج أطفال الشوارع في المجتمع خاصة أن الحلول السابقة لن تؤتي بنتائج للقضاء علي الظاهرة بل ظهور أنماط جديدة بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها المنطقة العربية منها أطفال الشوارع اللاجئون العرب واستغلال الجماعات الإرهابية لهؤلاء المظلومين كما ظهر في الأطفال حملة الاكفان. أشارت إلي أن الخطة توضع بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ببرامج جاذبة لهذه الفئة وتجفيف منابعها بحل مشكلات العدالة الاجتماعية والاهتمام بالعشوائيات والتسرب من التعليم وغيرها في إطار زمني محدد وبمسئوليات واضحة ومشاركة الشباب في حل الأزمة. أطفال في خطر أضاف محمود البدوي رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الاحداث وعضو ائتلاف شبكة الدفاع عن الطفل المصري أنه لابد من القيام بحملة لتغيير مسمي أطفال الشوارع إلي أطفال في خطر أو الأكثر احتياجا لأن الأطفال يعتبرونه وصمة عار ويقطع قنوات التواصل. أشار إلي أن حجم الأطفال يصل إلي 40% من جملة السكان أغلبهم يعاني من انعدام ثقافة التعامل مع الطفل ولكن لا يصلون إلي درجة أطفال الشوارع ورغم وجود قانون 89و126 لسنة 2008 وقانون 12 لعام 96 والذي يعد من أفضل قوانين حماية الطفل لاعتباره القانون الذي يحدث المواءمة بين القانون الداخلي والاتفاقية الدولية إلا أن استغلال الأطفال مازال بصور مختلفة لأنه يعزف منفرداً بين 6 وزارات لهم تماس مع قضية أطفال الشوارع. أضاف يجب ألا يتم التعامل مع قضية أطفال الشوارع بالقطعة بل النظر لها من الجذور بحيث تكون الأسرة هي خط الدفاع الأول عن طريق نبذ سياسات التربية الخاطئة والتي هي أهم روافد جنوح الأطفال للشوارع ولا يتم الاهتمام بهم إلا عندما تطفو قضية علي الساحة قبل الثورتين أو قتل زينه وحملة الأكفان وأخيرا أطفال جمعية بلادي بالتحرير والتي تقوم باستقطاب الأطفال وإن المادة 80 من الدستور الجديد تحث علي اكتمال البناء التشريعي المهييء لبيئة صالحة بآليات حقيقية قابلة للتنفيذ بعيدة عن الشو الإعلامي. مؤسسات طاردة أتفق معه د. هاني هلال أمين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل أن الظاهرة في تنام مستمر حيث إن مؤسسات الأسر البديلة تعاني من الوضع السييء والأخصائيين الاجتماعيين والتربويين لم يحصلوا علي حقوقهم وكيف يتم محاسبتهم وبالتالي أصبحت مؤسسات طاردة بالإضافة إلي أطفال العشوآئيات هم البيئة الخصبة لظاهرة الاستغلال السياسي للأطفال. أضاف ان قضية أطفال الشوارع قضية أمن قومي وتحتاج التدخل السريع من قبل الدولة لأنها بمثابة قنابل موقوتة وبؤر إرهابية تنفجر في وجه المجتمع لبث الكراهية وأن يتم التعامل معهم علي أنهم ضحايا وليسوا مجرمين نتيجة لسياسات اقتصادية وعدم عدالة اجتماعية وتفكك أسري خاصة أن هناك 69 مؤسسة رعاية تابعة للدولة يجب دعمها لوضع خطط وبرامج تأهيلية لإعادة دمجهم في المجتمع بعد تدريب القائمين علي أحدث ما وصل إليه العلم في التربية البديلة وتطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية مع تدريب الأطفال علي الحرف. والحل أن يتم عمل المسح الديومجرافي في وقت واحد علي مستوي الجمهورية لأنها ظاهرة متحركة لمعرفة حجمها الحقيقي وأن يتم التعامل مع الأطفال علي أنهم ضحايا ومعالجة الأسباب التي أدت لخروجهم للشارع ليتم حل المشكلة من جذورها. التفكك الأسري أوضح الدكتور حسن الببلاوي الأمين العام للمجلس العربي للطفولة ان قضية أطفال الشوارع خطيرة لأنها تمس العدل الاجتماعي وتظهر في ظل الظلم والفقر والتفكك الأسري وأن المجلس قام بتنفيذ مشروع عربي في خمس دول عربية هي السودان واليمن والمغرب ولبنان ومصر لدمج أطفال الشوارع في المجتمع وتحقيق حياة كريمة كحق من حقوق الأطفال الاجتماعية التي كفلها الدستور ويستند المشروع علي مجموعة من الاستراتيجيات لتعزيز احترام الطفل وتمكينه تعليمياً واقتصاديا مع البدء من المرحلة الثانية والتي سيتم تنفيذها في مصر تحت شعار "أنا اخترت الأمل" وتركز هذه المرحلة علي الاصلاح القائم علي اعتبار المؤسسة دار الإيواء وحدة كلية. أشار د. الببلاوي إلي أن المشروع الجديد يستمر 3 سنوات ويستهدف دمج أكثر من ألف طفل داخل مؤسسات الإيواء من خلال تربية الأمل لتوفير البيئات التمكينية الداعمة وبناء قدرات العاملين بالمؤسسات وتطوير التشريعات وتفعيل لجان حماية الطفل بالمحافظات خاصة بعد استفحال القضية في الثلاث سنوات الأخيرة. سلوك منحرف أضافت د. نيفين جمعة أستاذة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وإحدي الفريق المسئول عن أطفال الشوارع أنه لا يوجد مفهوم علمي لأطفال الشوارع إنما هناك فئات ذات سلوك منحرف نتيجة تنشئة مجتمعية تخضع لظروف وأوضاع معيشية معينة فيصبحون أطفالا في خطر أو معرضين للانحراف و أغلبهم قي المناطق العشوائية يعانون من الاحتياج والأمية ولديهم تطلعات تدفعهم للانحراف. أشارت إلي أن هناك مجهودات ضخمة تقوم بها الدولة لمواجهة الظاهرة منها برنامج لمحو الأمية بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والاتصالات واستكمال الدراسة مع توفير دعاة من جامعة الأزهر لتعديل السلوك والاتجاهات بالاضافة إلي تطوير الورش بمؤسسات الرعاية لتعليم الحرف وعرضها بأكبر المعارض لاستغلال طاقاتهم وتقديم المعونة لأسرهم واستمرار المتابعة اللاحقة والعلاج لمدمني المخدرات في داخل وخارج المؤسسة هذا بالأضافة إلي توافر مؤسسات لاستقبال الأطفال منذ الولادة وحتي سن 18 سنة خاصة القاهرة الكبري بها 34 مؤسسة ودار ضيافة لمجهولي النسب والمشردين والمدمنين أو الأحداث بنوعيها. وعن سبب وجود الظاهرة رغم توافر دور الإيواء أكدت أنه مازالت هناك طبقات كثيرة مهمشة وفقيرة وتهجير لأطفال من القري إلي المدن لصعوبة ضبطهم وسهولة انخراطهم في أعمال العنف والتهريب والسمسرة والتجارة غير المشروعة هذا إلي جانب اقتصاد المصداقية عند هؤلاء الأطفال واعتقادهم أن هذه المؤسسات تسعي لدخولهم الأحداث وهذا يحتاج لمجهود ضخم للنزول إلي أماكنهم ودعوات للتردد الحر علي المؤسسات وتقديم الأكل والشرب والملبس والرعاية ثم دمجهم بالتدريج. تطالب بضرورة الإعلان في كل حي أو مجلس عن أماكن ودور الإيواء والرعاية التي يتواجه لها الطفل المعرض للخطر أو بلا مأوي والحد من الدور التي تعمل من تحت بير السلم وتهدف للربح. نهديد الأمن القومي أما د. طلعت عفيفي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية فأكد أن عدد أطفال الشوارع حسب التقدير الحكومي نحو مليون طفل وتقدير المجتمع المدني ثلاثة ملايين طفل وأن هذه الظاهرة تهدد الأمن القومي وتشبه القنبلة التي تنفجر في أي وقت وتستغل حاجة الاضطراب وعدم الاستقرار مؤكدا رغم تواجد أطفال الشوارع بشكل ملحوظ إلا أن هناك اهتماماً بالقضية علي كافة الأصعدة وأهمها المشروع القومي لتأهيل الأطفال والذي يتبناه المجلس العربي للطفولة تحت رعاية الأمير طلال والذي سيبدأ المرحلة الثانية كمشروع قومي للقضاء علي الظاهرة. وضعنا كل هذه الأمور أمام عزيزة عمار مدير إدارة الدفاع الاجتماعي أكدت أنه لا يمكن حصر عدد أطفال الشوارع ولا أحد يعلم عددهم بالضبط لأنها ظاهرة متنقلة وتحديدها يحتاج لجهاز ضخم علي مستوي الجمهورية يعمل في وقت واحد. أشارت إلي إن الأزمة في إن المجتمع يلفظهم ويخاف منهم بالإضافة إلي الإلقاء بهم في الشارع بعد سن 18 سنة والتدريب والتأهيل وتعلم مهنة دون توفير وسائل العيش الكريم فيتحول مرة ثانية لبلطجي هذا إلي جانب أن الظاهرة ضخمة وكبيرة والدعم قليل والمؤسسات محدودة وعدم العاملين المدربين للتأهيل النفسي والاجتماعي وذوي الخبرة بسيط ويحتاجون للدعم علي كافة الأصعدة. أما عن الرأي القانوني المستشار أبو الدهب بيومي المحامي بالنقض والإدارية العليا يري أن القضاء علي الظاهرة لابد وأن يتم من المنبع عن طريق منع الزواج العرفي وجمع أطفال الشوارع وتحديدهم علي مستوي الجمهورية وإيداعهم في مؤسسات تحت إشراف الدولة والانفاق عليهم بصورة جيدة وتدريبهم علي حرف لاستغلال طاقتهم لصالح الدولة والتنمية بدلا من تركهم فريسة للبلطجية في أعمال التخريب والشغب ضد الدولة كوسيلة للربح. مشيرا إلي ضرورة استخراج أوراق رسمية وعمل هوية لمجهولي النسب ومن يثبت وجود والديه يتم استدعاؤهما ودراسة ظروفهما ومساعدتهما ودمج الأطفال وتحمل الأسرة المسئولية مع تغليظ العقوبات لدرجة الحبس الوجوبي لمن يقوم باستغلال الأطفال في التسول أو الأعمال المنافية للآداب والعنف السياسي.
