بدأ قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم، إجراءات مناقشة 3 مشروعات قوانين وردت إليه من وزارة البترول والثروة المعدنية، وذلك لمراجعة صياغتها وبيان مدى اتفاقها مع أحكام الدستور. وقال المستشار أحمد قطب رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، في بيان له، إن "مشروع القرار بقانون الأول يتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «أيوك برودكشن بى فى» وشركة «بى بى مصر»، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة رأس البر البحرية بدلتا النيل، الصادرة بموجب القانون رقم 88 /1995 المعدل بالقانون رقم 7/2001 والقانون 80/2006 والقانون 141 /2009". ويتضمن مشروع القرار بقانون الثاني يتضمن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «أيوك برودكشن بى فى» وشركة «بى بى مصر» لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة دلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 6/1988 المعدل بالقانون رقم 11/2001 واتفاقية الالتزام المندمجة الصادرة بالقانون 15/1974 والقانون 17/1982. كما يتعلق مشروع القرار بقانون الثالث بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «أيوك برودكشن بى فى»، وشركة «بى بى مصر» لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة التمساح البحرية بدلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 9/1992 المعدل بالقانون رقم 7/1994 والقانون 6/2001 والقانون 78/2006 والقانون 140/2009.