يناقش قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، ثلاث اتفاقيات خاصة بوزارة البترول والثروة المعدنية، بحضور المستشار أحمد قطب، رئيس المكتب الفنى، وأعضاء قسم التشريع، ومراجعتها وصياغتها بما يتناسب مع الدستور والقانون. مشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بى فى وشركة بى بى مصر، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة رأس البر البحرية بدلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2001 والقانون 80 لسنة 2006 والقانون 141 لسنة 2009. ومشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بى فى وشركة بى بى مصر لتعديل اتفاقية الالتزام، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة دلتا النيل الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2001 واتفاقية الالتزام المندمجة الصادرة بالقانون 15 لسنة 1974 والقانون 17 لسنة 1982. ومشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بى فى وشركة بى بى مصر لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة التمساح البحرية بدلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1994 والقانون 6 لسنة 2001 والقانون رقم 78 لسنة 2006 والقانون رقم 140 لسنة 2009.
