• السويدى: الاتحاد يعد مذكرة للمحافظ الجديد تطالبه بحل أزمة الدولار • البهى: ضرورة فك الارتباط بالعملة الخضراء • الجبلى: لا بد من تعويم الجنيه لحل أزمة شح النقد الأجنبى • المرشدى: ضرورة توفير الدولار لاستيراد خامات الإنتاج • ثابت: يجب تحقيق التناغم بين السياسات النقدية والمالية • الوكيل: التحدى الأكبر فى الفترة المقبلة هو خلق وظائف جديدة • المصرى: أول قرارات المحافظ الجديد يجب أن تكون إلغاء حد الإيداع • شيحة: سياسات رامز شلت حركة التجارة ورفعت أسعار جميع السلع أبدى عدد من أعضاء اتحادى الصناعات والغرف التجارية تفاؤلهم بتولى طارق عامر منصب محافظ البنك المركزى المصرى، خلفا لهشام رامز الذى تنتهى مدته 26 نوفمبر المقبل. وقال رئيس الاتحاد محمد السويدى، إن القطاع الصناعى متفائل بتولى عامر المنصب خلفا لرامز، موضحا ان اختلاف مجتمع الأعمال مع رامز يرجع إلى السياسات النقدية الخاطئة التى فرضها رامز، خصوصا تحديد سقف إيداع وسحب للدولار ب10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا كحد أقصى، وعدم التفريق بين القطاعين الصناعى والتجارى، مشيرا إلى أنه لم يوفر الدولار للصناع، رغم أن معظم مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج، الأمر الذى أدى فى النهاية إلى الكساد وارتفاع الأسعار، وتأخر فى استقدام البضائع المستوردة. وأضاف أن الاتحاد يعمل خلال الفترة المقبلة، على إعداد مذكرة بمطالب الاتحاد فيما يتعلق بحل أزمة الدولار، تمهيدا إلى رفعها إلى طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد. وأشار السويدى إلى أن الاتحاد يهدف إلى حل أزمة الدولار بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية، ومن ثم إدخال العملة الصعبة إلى خزينة الدولة التى ستساهم بدورها فى وقف نزيف الاحتياطى من النقد الأجنبى. وقال رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات الدكتور محمد البهى، إن عامر مشهود له بالكفاءة، لافتا إلى انه لا يوجد خلاف شخصى مع رامز وإنما كان الخلاف حول السياسات النقدية الخاطئة، وعدم وجود مبرر لاتخاذ تلك القرارات، وهو ما أدى إلى تحجيم الصناعة رغم خطة الدولة لجذب الاستثمارات، وزيادة تكلفة المنتج الصناعى، نتيجة لتحمل الصناع والمستوردين أعباء إضافية نتيجة عدم توافر الدولار، بالاضافة إلى تخوف المستثمرين الأجانب من عدم قدرتهم على التخارج وتحويل الأرباح للخارج. وطالب بفك الارتباط مع الدولار، وأن تتحول مصر إلى سلة عملات يكون من ضمنها الروبل واليوان، وأن يتم البيع والشراء لروسيا والصين بالعملات المحلية. وأوضح أم سبب الخلاف مع رامز هو عدم توفير الدولار، وتسببه فى غرامات كبيرة جدا على المستوردين والتجار والصناع، حيث إن «رامز» وضع سقفا محددا للدولار، ولم يوفره بالسوق، ورفع سعره أكثر من اربع مرات، وبالتالى حمل رجال الأعمال زيادة فى السعر الرسمى للدولار بالإضافة إلى زيادته فى السوق السوداء. وشدد على أن أكبر أخطاء رامز عدم توافر الدولار وزيادة سعره بالسوق السوداء، وتسببه فى طرد الاستثمارات الأجنبية. وأوضح أنه منذ المؤتمر الاقتصادى الذى أبهر العالم لم يأت مستثمر واحد، نتيجة لسياسات البنك المركزى التى تضع قيودا على سحب وإيداع الدولار، وهو ما أدى إلى طرد الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أن الدولار عبارة عن سلعة، وما دام البنك المركزى لا يمكلها فيجب عليه تركها للعرض والطلب، لكنه وضع قيودا على شىء لا يملكه، مما تسبب فى خسائر كبيرة جدا للشركات، خصوصا أنه كان يرفع السعر ولا يمتلك الدولار، لافتا إلى أن العطاء الذى يوفره البنك المركزى (نحو 40 مليون دولار) لا يكفى لشركة واحدة. وأوضح أن السياسات النقدية للمركزى لم تكن واضحة للمستثمر، حيث إنه كان يرفض تحويل المستثمر للدولار من حسابه الخاص لشركته للإفراج عن مستلزمات الإنتاج، التى كبدت الصناع ملايين الجنيهات من غرامات تأخير وغرامات على الحاويات، وكأن القرار مفصل لاستفادة الشركات الأجنبية. وأضاف أن الصناع حملوا هذه الفروق على السلع النهائية مما زاد فى تكلفة الإنتاج، ودفع الشركات الأجنبية إلى المطالبة بمستحقاتها نقدا، بعد زن كانت تعطى فترات سماح تصل إلى 6 أشهر. وقال شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيميائية باتحاد الصناعات : إن هشام رامز، محافظ البنك المركزى السابق، واجه صعوبات عديدة من أجل الإصلاح الاقتصادى، لافتا إلى أن بعض سياساته خلال الفترة الأخيرة، هى التى حالت دون استمراره خصوصا بعد وجود غضب بالشارع المصرى. وأشار الجبلى إلى أن مشروعات التنمية ستظل مستمرة، ومن ثم نحتاج إلى عملة أجنبية، موضحا أنه على محافظ البنك المركزى أن يعمل على تعويم«الجنيه المصرى» كأحد الحلول لأزمة ارتفاع الدولار. وقال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الدواء، إن فرض قيود على الإيداع الدولارى الفترة الماضية، تسبب فى تعطيل الخامات الدوائية فى الجمارك، ما ترتب عليه اختفاء أدوية حيوية من السوق. وطالب رستم بضرورة تعديل السياسة المالية للحكومة الحالية لحل مشكلات المستثمرين، الذين عانوا خلال الشهور الماضية من ندرة الدولار وزيادة سعره مقابل الجنيه. وأشار إلى وجود كم كبير من الشحنات الطبية معلقة بالموانئ والجمارك ترفض الإفراج عنها إلا بعد تدبير الدولار. وقال محمد المرشدى نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن طارق عامر محافظ المركزى الجديد أمام تحد كبير خصوصا أن قرارات المركزى الأخيرة تسببت فى تباطؤ بعض الأنشطة الاقتصادية وزيادة تكاليف الإنتاج وأسعار بيع المنتجات، خصوصا أن أغلب مكونات المنتج المحلى خامات مستوردة، كما تسبب الخفض فى زيادة قيمة الدين الخارجى لمصر. وطالب المرشدى محافظ البنك المركزى الجديد بضرورة توفير العملة للصناعة لاستيراد الخامات. من جهته طالب صفوان ثابت المساهم الرئيسى فى شركة جهينة، أكبر شركة لمنتجات الألبان فى مصر محافظ البنك المركزى الجديد، والحكومة المصرية عموما، بوضع سياسات اقتصادية واضحة وأن يكون هناك تناغم بين السياسات المالية والنقدية، وهو ما يؤدى إلى زيادة الإيرادات الدولارية والحد من الواردات التى تخصم من الرصيد الدولارى. وطالب ثابت باتخاذ بعض القرارات ولو بشكل مؤقت لحماية الرصيد الدولارى، واقترح زيادة معدلات الضريبة الجمركية على السلع الاستفزازية، «ليس من المعقول استيراد هذه السلع دون تحميل مستهلكيها عبئا أكبر»، وفقا لثابت الذى انتقد ارتفاع قيمة فاتورة وارداتنا من السلع الغذائية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد عام الغرف التجارية، إن المرحلة المقبلة فى الاقتصاد المصرى مرحلة حساسة، معربا عن أمنيته بأن المحافظ الجديد تكون له رؤية فى السياسة النقدية وتعتمد على سياسات إدارة العرض وليس تحجيم الطلب. وأضاف أن التحدى الأكبر للمسئولين فى الفترة المقبلة هو خلق فرص عمل جديدة، مؤكدا أن هذا لن يحدث إلا بالسياسات التوسعية وإدارة جيدة للعرض. وتابع أن محافظ البنك المركزى أكد له أن دور البنك المركزى هو خدمة عملية التوظيف والقضاء على البطالة. وقال نائب رئيس الاتحاد محمد المصرى، إن اهم ما ينتظر محافظ البنك المركزى الجديد هو التراجع عن قرارات فبراير الماضى (تحديد سقف للدولار). وطالب المصرى، رئيس البنك المركزى الجديد طارق عامر بالتوسع فى عرض الدولار وتوفيره للقضاء على حالة الكساد التى عمت السوق. واشار إلى أن ترك السوق لآلية العرض الطلب سيؤدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، إن سياسات محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز تسببت فى شل حركة التجارة وزيادة أسعار جميع السلع. وأضاف أن تلك السياسات لم تقض على السوق السوداء بل أدت إلى زيادتها، وتربح أصحاب شركات الصرافة من الزيادة المستمرة للدولار. وأوضح أن الدولار فى السوق السوداء وصل إلى 8.70 جنيها قبيل اعلان استقالة هشام رامز. وطالب بضرورة التراجع عن تحديد سقف للإيداع والسحب، وتوفير منافذ بالبنوك المصرية لبيع الدولار طوال اليوم لمواجهة مافيا تجار العملة وشركات الصرافة.
