الحفاظ على سمعة مصر السياحية يتطلب عقوبات مشددة ورقابة جيدة من الدولة حجوزات اللحظات الأخيرة تضرب الأسعار فى مقتل.. وتطبيق ال«إن إن» حتمى قال حسام الشاعر عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية ورئيس مجلس إدارة برايت سكاى للسياحة إن الفترة المقبلة تتطلب تحركات مكثفة وسريعة ومحترفة لاستعادة التدفقات السياحية الوافدة لمصر فى موسم الشتاء المقبل الذى تتمتع فيه مصر بميزات تنافسية عن المقاصد السياحية الأخرى. وأشار إلى أن كل المؤشرات تشير إلى أن حجوزات الشتاء المقبل ضعيفة، ولذا يجب التحرك اليوم قبل الغد على كل المستويات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وذلك من خلال الإسراع بتفعيل الحملة الإعلانية والترويجية بقوة فى جميع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر. أضاف الشاعر أنه يجب على وزارة السياحة أن تسعى بكل ما أوتيت من قوة من خلال مكاتبها الخارجية البدء فورا اليوم قبل الغد فى إطلاق حملات مشتركة مع منظمى الرحلات بالخارج فى جميع الأسواق المصدرة للسياحة الوافدة لمصر لدحض أية افتراءات لتشويه صورة مصر حتى لا يستغلها البعض فى الدعاية السلبية ضدنا، والتأكيد على أن مصر يسودها الأمن والأمان وجميع السائحين مرحب بهم، ويقضون أوقاتهم فى الاستمتاع بكل المنتجات السياحية، التى تتميز بها مصر. وطالب الشاعر بالبدء فى تنفيذ أفكار مبتكرة خارج الصندوق والتركيز على أهم الأسواق المصدرة للسياحة لمصر، والتى تأثرت الحركة الوافدة منها بالسلب خلال الفترة الأخيرة وبوجه خاص السوق الإنجليزية. ولفت إلى أن أحداث تونس الإرهابية أثرت بشكل سلبى على الحركة الوافدة من بريطانيا، حيث تراجعت نسبة الزيادة ل5% بعد أن كانت 35 % خلال الفترة الماضية مقارنة بالعام الماضى. وأكد الشاعر أنه يجب التنسيق مع منظمى الرحلات على خلق أحداث إيجابية ومناسبات متنوعة مثل الأحداث الرياضية والفنية والترفيهية فى معظم المدن السياحية المصرية للتأكيد على حالة الاستقرار، التى تتمتع بها المقاصد السياحية المصرية، كما يجب الإسراع فى بدء حملة الترويج السياحية لمصر فى الخارج، والتى من المفترض أن تبدأ خلال الأيام المقبلة، والتأكد أنها ستبدأ فى الوقت المحدد لها للحاق بالموسم السياحى الشتوى، الذى تتمتع فيه مصر بميزة تنافسية كبيرة وتغير الصورة الذهنية المغلوطة عن مصر، والتى تستغلها بعض المقاصد المنافسة لنا. وأشار حسام الشاعر إلى أن السياحة المصرية للأسف الشديد ما زالت تعتمد على حجوزات اللحظة الأخيرة، والتى تعتمد على السعر المنخفض، والذى يؤدى بالطبع إلى سوء الخدمة. وطالب برفع الأسعار اليوم قبل الغد للحفاظ على سمعة مصر السياحية وكذلك البدء فى حملة مكثفة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين، ولفت إلى أهمية تطبيق نظام ال«إن إن» الخاص بتصنيف وتقييم الفنادق طبقا لدرجة جودتها على أن يطبق تدريجيا على الأقل فى الجزء الخاص بالصحة والأمان ثم يتم التطبيق على باقى الأقسام بصفة تدريجية. ارتفاع سعر الدولار إيجابي وعن ارتفاع سعر الدولار ومدى تأثيره سواء بالسلب أو الإيجاب على السياحة المصرية، أكد الشاعر أن ارتفاع الدولار حتى ولو وصل إلى عشرة جنيهات لن يزعجنى بل إن ارتفاعه سيكون له تأثير إيجابى على قطاعى السياحة والتصدير وسيصب فى مصلحتهما أى أنه عامل إيجابى بالنسبة للفنادق ولشركات السياحة المصرية، كما أن ارتفاع سعر الدولار ليس مؤثرا بالنسبة لمنظمى الرحلات الأجانب. ولفت إلى أن قطاع السياحة يريد السعر العادل للدولار حتى لا يتسبب ذلك فى أى خلل فى المنظومة الاقتصادية ككل، كما أن سعر الدولار الحقيقى هو الموجود حاليا، وهو ما يؤثر بالإيجاب على السياحة والتصدير والإنتاج المحلى من خلال تخفيض السلع المستوردة، وهو ما يصب فى صالح المنتج المصرى وازدهار الصناعة المصرية. وفيما يتعلق بقضية تدنى الأسعار التى وصلت لدرجة سيئة ومطالبة البعض بوضع حد أدنى للأسعار يلتزم به الجميع، أوضح حسام الشاعر أن هذا الكلام متأخر جدا، وأنه يجب أن تتدخل الدولة لضبط الأسعار للحفاظ على سمعة مصر السياحية من خلال وزارة السياحة مع رقابة جيدة محترفة مطالبا بضرورة التصدى وبقوة لظاهرة تدنى الأسعار، التى يباع بها المقصد السياحى المصرى من خلال فرض عقوبات مشددة على المتلاعبين بالأسعار وربط السعر بالضريبة. وأكد ضرورة التدخل لضبط الأسعار، خاصة أن سمعة مصر السياحية كادت تضيع بسبب هذه الممارسات الضارة، وهذا لن يتم إلا من خلال عقوبات مشددة ورقابة جيدة ومحترفة من وزارة السياحة، حيث إن أى دولة فى العالم تتدخل لحماية سمعة، كما أن القانون أعطى للوزير الحق فى تحديد أسعار الخدمات المقدمة للسائحين. وقال عضو مجلس اتحاد الغرف السياحية إن مستثمرى السياحة الكبار اتفقوا على ضرورة وضع حد أدنى للأسعار لتحسين الخدمة المقدمة للسائح، مشيرا إلى أن الغرف الفندقية فئة ال5 نجوم تباع للسائح بسعر يتراوح ما بين 17 و20 دولارا فى الليلة شاملة الإقامة، مما أدى إلى رخص المقصد المصرى سياحيا وسوء سمعته عالميا. وناشد الشاعر وزير السياحة بإصدار قرار وزارى ينص على إلزام أصحاب الفنادق بعدم حرق الأسعار والبيع بالسعر المحدد من وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة المنشاة الفندقية. وأشار إلى أن الهدف من تحديد أسعار الإقامة، هو القضاء على ظاهرة حرق الأسعار التى بدأت الفنادق الكبرى تطبيقها للحفاظ على تشغيل الطاقة الفندقية لديها فى ظل انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، فى ظل الظروف التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية. وشدد الشاعر على ضرورة تفعيل الدور الرقابى لقطاع الفنادق بالوزارة للمتابعة المخالفين، لتطبيق قائمة الأسعار المعلنة من قبل وزارة السياحة لبيع الغرف الفندقية، لافتا إلى أن الهدف من ذلك تحسين الجودة المقدمة للسائح، لزيادة دخل الفندق ومن ثم تدريب العمالة الفندقية للارتقاء بمستوى الخدمة والالتزام بأعمال الصيانة، مما سيصب فى صالح السياحة المصرية.
