أثار انفراد «الشروق» المنشور صباح اليوم الأربعاء، بعنوان «استثناء أبناء الكبار من قواعد التوزيع الجغرافى والتحويلات الجامعية لإعتبارات قومية»، ردود أفعال واسعة بين أساتذة وطلاب الجامعات الذين اعتبروا مثل هذا الاستثناء الذى يتمتع به بشكل أساسى أبناء الكبار الراغبون فى التحويل إلى جامعتى القاهرة وعين شمس تمييزا غير دستورى بين المواطنين على أساس الطبقة الاجتماعية. من جانبه، قال الدكتور محمد الطوخى، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إن وزير التعليم العالى، الدكتور السيد عبدالخالق، أصدر قرارا بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات باستثناء أبناء بعض الفئات من قواعد التوزيع الإقليمى والجغرافى، وقبول تحويلهم إداريا، خاصة ممن تشهد وظائف آبائهم حركة تنقلات كثيرة لاعتبارات قومية. وأَضاف الطوخى ل«الشروق»، أن الجامعة لا تملك رفاهية رفض القرار، لكونه قرارا إلزاميا للجامعة، لصدوره من الجهة العليا وهى المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أن الوزير لم يحدد جامعات القاهرة وعين شمس لتطبيق هذا القرار عليهم فقط، وإنما كان القرار معمما على الجامعات الأخرى، فى حالة انتقال الآباء من القاهرة إلى المحافظات. وأوضح الطوخى أن عدد الحالات التى تقدمت للجامعة لتحويلها إداريا 5 حالات حتى الآن، والتى تطلب استثناء أبنائها من قواعد التوزيع الإقليمى وقبول تحويلهم إداريا، تنفيذا لقرار الوزير، مضيفا أن الجامعة تدرس كل حالة على حدة، لمعرفة مدى تطابق الشروط عليها، وتابع: الجامعة وضعت شروطا للتحويل الإدارى، منها أن يقدم ولى الأمر ورقة رسمية من جهة العمل التابع لها، ما يثبت نقله إلى القاهرة، وأن يكون مقيما فى النطاق الجغرافى التابع لجامعة عين شمس، بالإضافة إلى تقديم ورقة موقع عليها من الوزير بقبول الاستثناء. وأشار الطوخى إلى أن قرار الوزير لن يطبق على بعض الكليات نظرا لزيادة طاقتها الاستيعابية وتكدسها، وهما كليتا طب الأسنان والطب البشرى، مشيرا إلى أن كليات الجامعة تعانى فى العام الجديد من ارتفاع نسب الطلاب المقبولين بها عن العام الماضى، موضحا أن أغلب الحالات المقدمة للتحويل الإدارى أبناء ضباط جيش. فيما قال الدكتور على عبدالعزيز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه كان على الوزير استثناء أبناء الشهداء والمصابين من قواعد التوزيع الإقليمى والجغرافى، مقارنة بطلاب المناطق النائية، وأبناء الضباط والقضاة، مضيفا أنه لن تقبل أى حالة بجامعة عين شمس، إلا بعد تقديم ورقة رسمية تفيد بنقل الضابط ولى أمر الطالب إلى القاهرة. كان الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة قد رفض قرار استثناء بعض الطلاب، لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص، وذلك لأن بعض الطلاب لا يحق لهم التحويل ومخالف لقواعد التوزيع الجغرافى والإقليمى، مؤكدا له أن جامعة القاهرة لا تطبق أى استثناءات، وإذا كان هناك استثناء فسيطبق على الجميع وليس على مجموعة فقط، بحسب مصدر مطلع على ما دار فى الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجامعات. فى الوقت نفسه سادت حالة من الغضب بين طلاب المحافظات الذين حرمهم التوزيع الإقليمى من التحويل إلى كليات جامعة القاهرة خاصة كليتى الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية، مؤكدين أن استثناء مجموعة من الطلاب بسبب وظائف آبائهم ظلم لباقى الطلاب وتمييز غير قانونى. وقالت الطالبة أميره طارق، بالفرقة الأولى بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية: «مصدومة.. ناس تحول بسهولة، رغم أننا طالعة عنينا ورافعين دعاوى قضائية علشان نحول إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لجامعة القاهرة ومش عارفين». «حسبى الله ونعم الوكيل»، تضيف أميرة أن استثناء بعض الفئات من التوزيع الجغرافى والإقليمى لأنهم من أبناء الضباط والمستشارين ورجال مهمين فى الدولة ظلم كبير، ورغم أنه من الممكن أن نكون متفوقين عنهم بكثير. وقال الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأساتذة الجامعات المصرية، إن القرار استمرار لمسلسل محاولة تمييز بعض المواطنين على الآخرين وفرض استثناءات دون مبرر، موضحا أن استثناء بعض الطلاب من أبناء الضباط والقضاة تحت مسمى «الاعتبارات القومية» هى مجرد محاولة للتستر خلفها، كما أنه يتعارض بشدة مع قرار التوزيع الإقليمى والجغرافى. وأضاف كمال أن هذه محاولة من الوزير لتطبيق استثناءات خارج نطاق القانون والدستور، وهو ما سيتحول إلى كارثة وسيهدر قيمة مجموع الثانوية العامة وعدالة التنسيق ليس هو المعيار لدخول الكليات، حيث سيدخل أبناء الفئات المستثناة الكليات التى يريدونها، بغض النظر عن المجموع، وهو ما سيخلق نصف مليون مريم ملاك طالبة صفر الثانوية كل عام، لهذا فنحن ضد ما يريده الوزير، من إخلال بمبدأ المساواة تحت مسميات مختلفة ورفع شعارات الأمن القومى والوطنية للاحتماء بها. كان وزير التعليم العالى رد على «الشروق» فى التقرير المنشور أمس، ب«مسمى اعتبارات قومية هى اعتبارات ليست عادية، وإنما تمس الأمن القومى وتتعلق ببعض الفئات المعنية بالأمن القومى، من أبناء الضباط والمستشارين، حتى يكون ذهنهم متفرغا لعملهم وأبنائهم بالقرب منهم»، مستدركا: «لا نريد أن يكون هؤلاء ببالين، ومينفعش أن أكون فى عمل حساس وأبنائى بعيدون عنى ويشغلون بالى، ولو أى انسان عادى لابد أن أضعه فى الاعتبار وليس أبناء الضباط والمستشارين فقط». اقرأ أيضا: استثناء «أبناء الكبار» من قواعد التوزيع الجغرافى والتحويلات الجامعية ل«اعتبارات قومية» «التوزيع الجغرافي» الأكثر شيوعا على «تويتر» بعد تقرير «الشروق» عن استثناء «أبناء الكبار»
