* أرسلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، مبدأ قضائيًا، يلزم لجنة القيد بنقابة الصحفيين بقيد أي صحفي يتقدم إليها، طالما توافرت فيه الشروط المنصوص عليها بقانون النقابة، دون أن يكون لها سلطة رفضه. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي وعضوية المستشارين أسامة عبد الرحمن منصور، وخالد طلعت. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن "صفة الصحفي لا تمنحها النقابة ولا يجري القيد في جداول النقابة بسلطة تقدير وترخيص من جانبها، وليست هي التي تنشئ حق الصحفي أو تمنحه إياه، وإنما الحق في القيد ينشأ لصاحبه بإرادة المشرع وينبثق من تلك الإرادة ذاتها، وليس للنقابة إلا تنفيذ هذه الإرادة بالحدود والقيود المنصوص عليها في القانون". وأضافت أن "اختصاص النقابة اختصاص مقيد لا مجال فيه للتقدير ولا للترخيص وليس فيه عنصر اختياري أو إرادة يجوز لها أن تباشرها على الوجه الذي تراه، ما دام القانون قد اشترط للقيد في جدولها شروطًا محددة، فإذا لم يتوفر في طالب القيد تلك الشروط فلا يمنحه القانون حق القيد ولا تملك النقابة أثرًا لذلك". وأوضحت المحكمة، أن المشرع في قانون نقابة الصحفيين نظم شروط العضوية والقيد في جداول النقابة والتظلم من قرارات رفض القيد، واشترط للقيد في الجدول العام والجداول الفرعية شروطًا عامة، وهي أن يكون طالب القيد يمتهن الصحافة، غير مالك أو شريك في صحيفة أو وكالة أنباء تعمل في جمهورية مصر العربية، وأن يكون من مواطني الجمهورية، ومتمتعًا بحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ. وبالنسبة للقيد في جدول المشتغلين، نص القانون على أن "يكون المتقدم قد قضى مدة التمرين بغير انقطاع، وأن يكون له نشاط صحفي ظاهر خلالها" وأجاز المشرع لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة تؤلف من بعض رجال القضاء وأعضاء مجلس النقابة وبعض العناصر الأخرى.
