صرح وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، بأن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بصدد الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروعات القوانين لإرسالها مباشرة أوائل الأسبوع المقبل إلى مجلس الدولة. وقال الهنيدي – في تصريحات صحفية، عقب اجتماع اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات بمقر وزارة العدالة الانتقالية، الخميس، إن اللجنة عرضت ثلاثة تصورات على مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، وكانت اللجنة تتوقع أن يتم طلب تعديلات، ولكن تم الموافقة على مقترح منها يتضمن محاور مكتملة، وهو التصور الذي يتضمن زيادة عدد المقاعد الفردية من 420 مقعدا إلى 444 مقعدًا. وأضاف «الهنيدي» أن اللجنة حاليًا في مرحلة الصياغة النهائية، ومراجعة الأرقام والمواد، إلى جانب كتابة المذكرات الإيضاحية والتفسيرات، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي رحب بمشروع التعديلات التي عرضها عليه رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بعد تلقيه من جانب اللجنة. وأكد وزير العدالة الانتقالية، أن أساس عمل اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات هو أحكام المحكمة الدستورية العليا. مشيرًا إلى أنه تم مراعاة رأي الجهات الأمنية والمحافظين قدر الإمكان في تقسيم بعض الدوائر، ولكن إذا حدث تصادم مع أحكام الدستورية العليا، فإن هذه الأحكام كانت هي المحرك الرئيس لعملها. وعما إذا جرى تعديل على نص المادة 27 من قانون مجلس النواب الذي ينص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، قال الهنيدي إن اللجنة قررت الإبقاء على هذه المادة دون تغيير. وأضاف «الهنيدي» أن الدستور المعدل يتضمن مواد كثيرة تمنح المرأة العديد من الحقوق، وعليه فإن اللجنة رأت ضرورة الأخذ بالنص الذي يمنحها 50% من نسبة المعينين من جانب رئيس الجمهورية. وحول حجم الإنفاق في الدعاية الانتخابية، أشار «الهنيدي» إلى أنه لا مساس بسقف الدعاية الانتخابية بالنسبة للمقاعد الفردية التي كانت تقف عند 500 ألف جنيه، ولكن تم تعديل سقف القوائم لتصبح مليونين ونصف المليون جنيه للقائمة الصغيرة (15 مقعدًا) وسبعة ملايين ونصف المليون جنيه للقائمة الكبيرة (45 مقعدًا)، وذلك بعد أن كانت مليون جنيه للصغيرة وثلاثة ملايين للكبيرة. وكانت وزارة العدالة الانتقالية، قد أصدرت بيانا اليوم استعرضت فيه ما قامت به اللجنة المكلفة بتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية منذ بداية عملها، حيث تضمنت التعديلات الآتية: أولاً: بالنسبة للتعديلات الواردة على قانون مباشرة الحقوق السياسية: 1- تعديل الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية الخاص بالقوائم، لتتسق مع مساحة المحافظات الخاصة بالقائمة وعدد السكان الكبير فيها، وهو ما سينعكس بالضرورة على مبلغ التأمين ليزداد أيضًا باعتباره مخصصًا لإزالة الملصقات الدعائية. 2- تعديل تشكيل لجنة الانتخابات في المحافظة بناء على توصيات اللجنة العليا للانتخابات (والتى تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية)، في شأن المحافظات التي لا يوجد بها محاكم ابتدائية لمزيد من الوضوح التشريعي. ثانيًا: بالنسبة للتعديلات الواردة على قانون مجلس النواب: 1- تعديل عدد مقاعد مجلس النواب ليصبح (564) مقعدًا بخلاف الأعضاء المعينين. 2- تحديد عدد المقاعد الفردية ب (444) مقعدًا، وعدد المقاعد بنظام القائمة ب (120) مقعدًا. 3- تعديل شرط الجنسية المصرية المنفردة الواجب توافره في المترشح ليتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، حيث نص التشريع المقترح على أن يكون المترشح: مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، دون اشتراط أن تكون الجنسية منفردة. 4- حذف الفقرة الأخيرة من المادة (6) والتى كانت لا تُسقط عضوية المرأة من البرلمان إلا إذا غيرت انتمائها الحزبي، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. ثالثًا: التعديلات الواردة على قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب: 1- تقسيم الجمهورية إلى عدد (202) دائرة مخصصة للانتخابات الفردي، وعدد (4) دوائر مخصصة للانتخابات بالقائمة. 2- تعديل التقسيم لتقليل الفروقات بين الدوائر الانتخابية في الوزن النسبي للمقعد، وفق متوسط تعداد السكان والناخبين بالدائرة، بحيث لا يصل معدل الفرق عن الوزن النسبي زيادة أو نقصانًا في أي دائرة الى 25% من الوزن النسبي على مستوى الجمهورية. 3- الوزن النسبي للمقعد هو 161 ألف مواطن تقريبًا ، وهو حاصل قسمة عدد السكان مع الناخبين على عدد المقاعد المخصصة لكل من النظام الفردي والقائمة، وبالتالي يكون: - أقصى وزن نسبي للمقعد (وفقًا لقاعدة الفروق المسموح بها 25% بالزيادة أو بالنقص) هي 202 ألف مواطن تقريبا. - اقل وزن نسبي للمقعد وفقا لذات القاعدة هو 121 الف مواطن تقريبا. - لم يتم تجاوز هذا الحد في اية دائرة من دوائر الجمهورية عدا المحافظات الحدودية. 4- تم مراعاة التجاور الجغرافي بين جميع الدوائر الانتخابية، كما تمت معاملة المحافظات الحدودية استثناء من قاعدة الوزن النسبي للمقعد بما يعكس أهميتها الجغرافية، ولكونها سياج الأمن القومي الأول في الدفاع عن حدود البلاد.
