* الحكومة * عدد مقاعد مجلس النواب "564 "منها "444" مقعدًا للفردي "120" للقوائم * تقسيم الجمهورية إلى "202 " دائرة على الفردي و4 للقوائم.. الوزن النسبي للمقعد هو 161 ألف مواطن كشفت الحكومة عن تفاصيل التعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية في رسالة وجهتها للرأي العام، لافتة إلى تعديل الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية الخاص بالقوائم، لتتسق مع مساحة المحافظات الخاصة بالقائمة وعدد السكان الكبير فيها، وهو ما سينعكس بالضرورة على مبلغ التأمين ليزداد أيضًا باعتباره مخصصًا لإزالة الملصقات الدعائية. وأكدت الحكومة على تعديل تشكيل لجنة الانتخابات في المحافظة بناء على توصيات اللجنة العليا للانتخابات، والتى تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية، في شأن المحافظات التى لا توجد بها محاكم ابتدائية لمزيد من الوضوح التشريعي. وحول تعديلات قانون مجلس النواب، أكدت أن عدد مقاعد مجلس النواب أصبح "564" مقعدًا بخلاف الأعضاء المعينين، وتم تحديد عدد المقاعد الفردية ب"444" مقعدًا، وعدد المقاعد بنظام القائمة ب120 مقعدًا. وقالت: "تم تعديل شرط الجنسية المصرية المنفردة الواجب توافره في المترشح ليتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 37 ق. د، فنص التشريع المقترح على أن يكون المترشح: مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، دون اشتراط أن تكون الجنسية منفردة، تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة 6، والتى كانت لا تُسقط عضوية المرأة من البرلمان إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة". ووفقا للتعديلات الواردة على قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، تم تقسيم الجمهورية إلى "202 " دائرة مخصصة للانتخابات الفردي، و4 دوائر مخصصة للانتخابات بالقائمة، وتم تعديل التقسيم لتقليل الفرق بين الدوائر الانتخابية في الوزن النسبي للمقعد، وفق متوسط تعداد السكان والناخبين بالدائرة، بحيث لا يصل معدل الفرق عن الوزن النسبي زيادة أو نقصانًا في أي دائرة إلى 25% من الوزن النسبي على مستوى الجمهورية. وأكدت الحكومة أن الوزن النسبي للمقعد هو 161 ألف مواطن تقريبًا، وهو حاصل قسمة عدد السكان مع الناخبين على عدد المقاعد المخصصة لكل من النظام الفردي والقائمة، وقالت: "أقصى وزن نسبي للمقعد وفقًا لقاعدة الفروق المسموح بها 25% بالزيادة أو بالنقص هي 202 ألف مواطن تقريبا". وأشارت إلى أن اقل وزن نسبي للمقعد وفقا لذات القاعدة هو 121 ألف مواطن تقريبا، وأضافت: "لم يتم تجاوز هذا الحد في أي دائرة من دوائر الجمهورية عدا المحافظات الحدودية، وتمت مراعاة التجاور الجغرافي بين جميع الدوائر الانتخابية، كما تمت معاملة المحافظات الحدودية استثناءً من قاعدة الوزن النسبي للمقعد بما يعكس أهميتها الجغرافية، لكونها سياج الأمن القومي الأول في الدفاع عن حدود البلاد".
