صرح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إن لجنة تقسيم الدوائر في حالة انعقاد دائم للانتهاء من مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، قبل اجتماع مجلس الوزراء المقرر الأربعاء القادم. وقال الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم – إن اللجنة بكامل هيئتها وأمانتها الفنية تعمل بشكل مستمر للالتزام بالموعد الذي أعلنه مؤخرا رئيس مجلس الوزراء للانتهاء من إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وأوضح أن مشروع القانون له طبيعة خاصة وأنه لا مشكلة بالنسبة للقوائم الانتخابية حيث تم توزيع مقاعدها على كل محافظة، وأنه فيما يتعلق بالنظام الفردي يجب مراعاة أن القانون يتم النظر إليه ككيان كامل، منوها إلى انخفاض عدد مقاعد الفردي من 444 مقعدا إلى 420 مقعدا وفقا للنظام الانتخابي الجديد الذي يقسم المقاعد ما بين 80 في المائة للفردي و20 في المائة للفردي. ولفت الهنيدي إلى أن اللجنة تلقت مقترحات من أكثر من جهة لزيادة عدد دوائرها الانتخابية وأن اللجنة قبلت بعض هذه المقترحات ورفضت أخرى، وأن قاعدة الوزن النسبي بين توزيع الدوائر وعدد السكان هي المحرك للجنة في قبول أو رفض أي مقترح، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المحافظات الحدودية والتجمعات الصناعية والمناطق المهمشة سيتم مراعاة زيادة عدد مقاعدها. وفيما يتعلق لسيناء، قال الهنيدي إنه إذا لم تزد عدد المقاعد هناك، فسيتم الاحتفاظ بالمقاعد المخصصة لها دون أي نقصان.
