أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن المرحلة الحالية تشهد تحديات وتداعيات محتملة للتغيرات المناخية على البيئة البحرية والساحلية والتحكم في مصادر التلوث البرية. بالإضافة إلى التأثيرات المصاحبة للتوسع العمرانى والتنمية الاقتصادية والسياحية التى يشهدها الإقليم. وأضاف "فضلاً عن التلوث الناجم عن حوادث التسرب البترولي أو الكيميائي من السفن وغيرها من القضايا التى تشهد تهديداً لبيئتنا الساحلية والبحرية مما يتطلب منا جميعا المزيد من الجهد لتعزيز التعاون الإقليمى من خلال الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ودعمها المستمر حتى تتمكن من الاستمرار في أداء رسالتها والقيام بواجباتها الإقليمية في تطبيق اتفاقية جدة ومنظومة البروتوكولات والخطط الإقليمية للمحافظة على البيئة وتحقيق أهداف الإدارة المستدامة". جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع السادس عشر للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والتي عقدت أمس الخميس بحضور ممثلي وزراء البيئة ل7 دول عربية هم "السعودية واليمن والسودان وجيبوتى والأردن والصومال" لمناقشة التحديات التى تواجه البيئة البحرية في المنطقة العربية. وأضاف الوزير أن الهيئة حققت تقدما كبيراً في مجال مشروعات الشراكة مع المنظمات الدولية خلال العامين الماضيين حيث تم توقيع اتفاقية تمويل مشروع استراتيجية الإدارة بنهج النظام البيئي في البحر الأحمر وخليج عدن بين الهيئة والبنك الدولي والذي يتم دعمه بمنحة مقدمة من مرفق البيئة العالمى. من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية أن المملكة أولت اهتماما بالغاً للبيئة البحرية وكافة الجوانب المتصلة بها وسعت إلى تعزيز العمل الإقليمي المشترك في ظل التنامى الملحوظ لحجم الضغوط والتأثيرات البشرية على البيئة البحرية لضمان الحفاظ عليها وصون مواردها. وأشار إلى أن استضافة المملكة العربية السعودية لأمانة الهيئة الإقليمية والدعم المستمر لها منذ إنشائها عام 1995 كجزء من الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة بالبيئة البحرية بشكل خاص وبأهمية العمل الإقليمي وسوف تستمرالمملكة في دعم جهود الهيئة ومساندتها لتحقيق أهدافها وترسيخ نهج التنمية المستدامة في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن الذي يتميز بتنوع بيولوجى فريد لا يضاهى على مستوى العالم ويعد ثروة وإرثا طبيعياً مهماً لدول الإقليم. وتابع قائلا: لذلك بادرت المملكة بالمصادقة على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات لحماية البيئة والمحافظة عليها وحرصت المملكة على تنفيذ العديد من الدراسات الخاصة بالبيئة البحرية كان آخرها دراسة تقييم مفصلة للوضع البيئي لمدينة جدة والتى تعد من أكبر المدن المطلة على البحر الأحمر وشملت تلك الدراسات جميع البيئات الطبيعية البحرية والساحلية كما قامت المملكة بتطوير الخطط الوطنية المعنية بمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى والطوارئ البحرية والملوثات العضوية الثابتة وإدارة المناطق الساحلية والحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض وذلك في إطار وضع الإجراءات والأسس للتعامل مع كافة الأعمال المؤثرة على البيئة البحرية. من ناحية أخرى، أكد الدكتور زياد حمزة أبو غرارة أمين عام الهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، أن بيئتنا البحرية العربية مازالت واحدة من أنظف البيئات البحرية فى العالم وتعمل الهيئة منذ إنشائها على بناء القدرات الوطنية للحفاظ على البيئة البحرية وتنسيق الجهود للحد من مصادر التلوث البحرية. وأشار إلى أن أهم التحديات التى تواجه الهيئة تتمثل في الضغوط المتزايدة على المخزون السمكى والمشروعات السياحية وحوادث التسرب البترولي. من جهته، أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوبسيناء في كلمته التي ألقاها نيابة عنه اللواء محمود مصطفي عيسي سكرتير عام المحافظة أهمية الحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.. مضيفا أن مشكلة التلوث البيئي لا تتعلق فقط بمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن بل ترتبط بالنظم البيئية البحرية بجميع بحار ومحيطات العالم حيث أن النظم البيئية البحرية التى تذخر بالمخزون الرئيسي والاستراتيجى للبروتين الحيوانى تعانى في معظم المناطق من الاستغلال الجائر وتدهور المناطق الشاطئية والأحواض البحرية والشعاب المرجانية والتي قد تكون سببا في الهجرة العشوائية للصيادين بحثا عن المخزون السمكى في بحارنا. وفي ختام الجلسة الافتتاحية تم تكريم مدرسة الشهيد حسن كامل الثانوية بالغردقة لفوزها بجائزة التميز البيئي وتسلم الجائزة طه بخيت محمود وكيل وزارة التعليم بالبحر الأحمر.