• استعانوا بنا لوضع تصور لإجراء جراحة عاجلة بماسبيرو وفوجئت بتصريحات مستفزة • سلمنا نص قانون لتنظيم العمل الإعلامى لوزير العدل والكرة الآن فى ملعبهم د.صفوت العالم الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أحد الخبراء الذين تمت الاستعانة بهم من قبل وزير التخطيط لوضع تصور لإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لم يبدِ سعادة بتصريحات المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الخاصة بهذا الشأن، والتى أدلى بها فور زيارته لمبنى ماسبيرو شارحاً خطة التطوير، التى سيتم تنفيذها فى مبنى ماسبيرو للإصلاح الهيكلى. وقال العالم: أعيش هذه الحالة منذ عهد صفوت الشريف حينما كان وزيرا للاعلام، وكنا نسمع دوما عن ضرورة إعادة هيكلة هذا المبنى الذى يتهاوى، وتصريحات مشابهه تسير فى نفس الدرب من توجيه رسائل لطمأنة العاملين، والتأكيد على اهمية تنفيذ هيكلة سريعة وعاجلة، وتتم الاستعانة بخبراتنا، ونجتمع ونضع تصورات، ولا يتم تنفيذ أى خطوة، ويبقى الوضع على ما هو عليه، وبالتالى لن أشعر بأى جديد مع تصريحات محلب، إلا حينما أرى تنفيذا على أرض الواقع، فالوضع صعب ولابد من اتخاذ قرارات قوية وحاسمة، خاصة أننى أرى أنه مع تنفيذ الإصلاح الهيكلى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، تصبح المهمة سهلة أمام رئيس الوزراء لعمل إصلاح هيكلى فى أى جهاز حكومى آخر. وأضاف: ماسبيرو يضم آلافاً من البشر والعشرات من القنوات وهذه تركة ثقيله مع وضع فى الاعتبار ان القوة البشرية الموجود فى المبنى مؤثرة على صاحب القرار بلجوئها إلى الفوضى لإحراجه، خاصة أن هذا الحل كان مثمرا لهم على الدوام، فكلما لجأوا إلى الفوضى حصلوا على حقوق لا يستحقونها، وليس مستغربا أن يحصل بعض العاملين فى المبنى على عشرات آلاف من الجنيهات شهريا دون وجه حق، ولذا فتذهب ميزانية ماسبيرو هباء فى صورة أجور، وتعانى الشاشة من تدهور حاد فى مستواها الفنى وفى المضمون. واستطرد قائلاًَ: وضعنا نقاط محددة وواضحة لإعادة هيكلة مبنى ماسبيرو، واجتمعنا كثيرا وتناقشنا فى كل النواحى الخاصة بهذا المبنى، ووضعنا تصورا للقانون الذى سينظم العمل الإعلامى، ولا أريد الخوض فى تفاصيل بنود هذا القانون لأننا قمنا بتسليمه لوزير العدل، والكرة الآن فى ملعبهم، والمسئولية تقع على عاتقهم هم، وادينا الدور الذى اسند الينا كما ينبغى رغم اعتراضى على المساحة التى منحوها لخبراء الإعلام، وكان لابد أن يتيحوا المساحة الأكبر لنا لأنها مهنتنا التى نفهم فيها وأفنينا عمرنا فيها، والآن نحن فى انتظار أن يصدر القانون الخاص بتنظيم المجلس الوطنى للإعلام السمعى والمرئى وفقا لتفسير المادة 213 من الدستور المصرى فى اقرب وقت ممكن، فالمبنى بحاجة إلى مشرط جراح لإنقاذ إعلام الدولة من تفشى هذا السرطان به، ولسنا بحاجة إلى تصريحات نطبطب بها على الناس، فمن صالح العاملين فى المبنى وصالح الأداء الإعلامى أن يتم استخدام مشرط الجراح وبسرعة، ولكننا فوجئنا بتصريحات مستفزة من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فهذا أمر يصيبنى بإحباط. واستطرد قائلاً: أعلن عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن غلق الباب أمام عمالة جديدة من الخارج مستمر، مع الاستعانة بالكوادر الموجودة حتى بلوغها السن القانونى للمعاش، وهذا الكلام إذا كان ظاهريا مقبولا، فعلى أرض الواقع مرفوض تماما، فهذا يعنى أنه مع مرور الوقت ستتم ترقية الجميع لنفس الدرجة الوظيفية، ولا يجوز لأحد أن يعطى أوامر أو توجيهات لأحد، وتحدث هوجة لسنا فى حاجة لها، كما أن تصريح الأمير الخاص بالاستعانة بالإداريين بعد تدريبهم للعمل كمذيعين، ومعدين أو فنيين، أراه تصريحا معيبا، وجريمة فى حق الإعلام الرسمى الذى يسير به من سيئ لأسوأ، فكيف يعانى من تعلم الإعلام ودرس فنونه ومهاراته من بطالة، وتتم الاستعانة «بموظف حسابات أو عامل» للعمل كمذيع!
