رواج فى سوق «كاميرات المراقبة.. ومواطنون: لرصد الانفجارت والسرقة.. وصاحب محال برمسيس: الشرطة استعانت بكاميرا محلى صاحب إحدى شركات استيراد وبيع الكاميرات: الإقبال عليها زاد 30% من بداية العام لم يكن بإمكان النيابة الوصول لمنفذى انفجار دار القضاء العالى منذ أسابيع والضابط الذى أطلق الخرطوش على الناشطة شيماء الصباغ، دون مساعدة كاميرات المراقبة التى أصبحت تحتل واجهة معظم محال وسط القاهرة، فضلا عن استعانة المواطنين بها لتأمنين منازلهم. مازال محمد، صاحب محل لبيع الملابس، أمام دار القضاء العالى، يذكر الرجل الذى أتاه يلهث عندما رأى كاميرا المراقبة التى يضعها فى واجهة محله، ليخبره أن دراجته التى يركنها أمام محاله اختفت، قام محمد بمراجعة شريط الفيديو ليجده قد سجل وجه السارق، فساعده لتحرير محضرا بالواقعة. كاميراته أيضا هى التى رصدت الانفجار الذى أودى بحياة شخصين منذ أسبوعين، أمام دار القضاء، وتم عرض الفيديو على معظم الفضائيات، يشير محمد إلى أنه منذ شهرين جاءه رجلا أمن وطلبا منه وضع كاميرات مراقبة خارجية كإجراءات أمنية لحمايته، «هناك بالفعل كاميرات داخل المحل لرصد أى واقعة سرقة» يقول قبل أن يضيف أن كاميرات المراقبة كلفته تسعة آلاف جنيه. «نسبة شراء كاميرات المراقبة زادت بنسبة 30% منذ بداية هذا العام»، يقول المهندس أشرف صاحب إحدى الشركات لاستيراد وبيع كاميرات المراقبة، وأنه منذ بداية العام شهد إقبالا ملحوظا على شراء الكاميرات سواء من قبل المواطنين العاديين أو أصحاب المتاجر والشركات. يضيف أشرف: «إن ثقافة السلامة الأمنية لا تميز المصريين بشكل كبير، وأنهم لا يلجأون لكاميرات المراقبة إلا بعدما يتعرضون للخطر»، متابعا: «معظم الكاميرات يتم استيرادها من الصين ويبدأ ثمنها من مائة وخمسين جنيها وصولا لآلاف الجنيهات». منذ أسبوعين فقط قرر حسن شراء كاميرات مراقبة ووضعها على الواجهة الخارجية لمحل بيع قطع الغيار الذى يملكه، بشارع رمسيس «للأمان علشان نشوف إيه اللى بيحصل فى الشارع» يقول معتبرا أنه بعد وقوع عدة انفجار عدة قنابل بالقرب من محله، «فربما تساعد فى رصد أى شيء يحدث». إلى جواره، محل لبيع الحلوى، يقول مالكه الحج حسن، إن الشرطة استعانت بالمشاهد التى سجلتها كاميرا محلى ذات مرة عندما وقع انفجار بالقرب منه. جمال محيى، رئيس حى عابدين، قال إنه كانت هناك توعية الفترة الماضية من الحى لأصحاب المحال بوضع كاميرات مراقبة، مشيرا إلى أن الكاميرات كان لها دور كبير فى كشف العديد من الحوادث الفترة الماضية، وإن حملات التوعية تلك ستستمر. فيما يقول المحامى بالنقض، عصام الإسلامبولى، إن من حق أى مواطن وضع كاميرات مراقبة خارجية لمراقبة ممتلكاته، وأن ذلك لا يمثل تلصصا على الآخرين «طالما فى الأماكن العامة فهو قانونى».