كشف مصدر أمنى مطلع فى تصريحات خاصة ل «الوطن» عن أن وزارة الداخلية اشترت 30 كاميرا رقمية دقيقة جدا «فيزيكال سيكيورتى» لمراقبة ورصد ومتابعة ما يحدث فى ميدان التحرير وشارع قصر العينى والمنطقة المحيطة بوزارة الداخلية ومجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، بالإضافة إلى مراقبة ورصد المنطقة المحيطة بسفارتى إسرائيل والسعودية ومديرية أمن الجيزة، وامتدت كاميرات المراقبة إلى شارع رمسيس و26 يوليو والمنطقة الخلفية لمجمع التحرير القريبة من السفارة الأمريكية. وأضاف أن اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية السابق تعاقد مع إحدى الشركات المستوردة للأجهزة إلكترونية «الديجيتال» على شراء أحدث أنواع كاميرات المراقبة «فيزيكال سيكيورتى»، على الرغم من ارتفاع ثمنها، حيث يصل سعر الواحدة إلى 10 آلاف جنيه، ولكن التقنية التكنولوجية التى تعمل بها جعلت الوزير يتغاضى عن ارتفاع ثمنها، خاصة أنها تقوم برصد وتتبع حركة الشارع والميدان من مسافات بعيدة وبصورة عالية الجودة، بالإضافة إلى أنها مزودة بحساسات صوت تمكنها من تسجيل ما يحدث فى الشارع بالصوت والصورة بزيادة تصل إلى عشرة أضعاف كاميرات المراقبة التقليدية، فضلاً عن أن بها إمكانية التقاطها صوراً ليلية بدرجة نقاء عالية. وأوضح المصدر أن حجم الكاميرات صغير مقارنة بكاميرات مراقبة البنوك والشركات والوزارات، ولكنها تمكن وزارة الداخلية من صد الهجمات الإرهابية، حيث تعطى الكاميرا إنذاراً فى حالة رصدها أى حركة غير طبيعية، مثل ترك أحد الأشخاص حقيبة كان يحملها فى الشارع أو الميدان، ليتحرك أحد رجال الشرطة القريبين لاستطلاع الأمر، وقد ساعدت تلك الكاميرات على تحديد المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء وشارع محمد محمود، ولكن الشرطة استغرقت وقتاً طويلاً فى القبض عليهم؛ لأن غالبيتهم ليست لهم معلومات جنائية، فكانت توزع صور المتهمين على أقسام الشرطة حتى يتم القبض على من يتم تحديده، وأشار إلى أن وزارة الداخلية استعانت بفنيين من جهات سيادية لتركيب الكاميرات فى أماكن توسع دائرة عمليات الرصد والتتبع للأماكن الهامة التى تحدث فيها أعمال شغب ويحتمل حدوث هجمات إرهابية فيها، خاصة بعد ظهور تنظيمات تخريبية جديدة فى مصر عقب الثورة مستغلين عملية الانفلات الأمنى التى تشهدها البلاد، حيث قام مهندسو الإلكترونيات بتوزيع الكاميرات حسب أهمية المكان. وشرح المصدر أن الفنيين التابعين لإحدى الجهات السيادية وضعوا 3 كاميرات فى المنطقة المحيطة بسفارتى «السعودية وإسرائيل» تتمكن من رصد وتتبع كل ما يحدث فى المنطقة بدءاً من جامعة القاهرة وحديقة الحيوان وشارع مراد والجيزة وكوبرى الجامعة وكورنيش النيل، و6 كاميرات بالمنطقة المحيطة بوزارة الداخلية ومجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى ووزارات العدل والتعليم والصحة والإسكان والجامعة الأمريكية، و2 بشارع قصر العينى من بدايته بمنطقة فم الخليج وحتى ميدان التحرير، و4 كاميرات فى المنطقة الخلفية لمجمع التحرير والمحيطة بالسفارة الأمريكية، و2 بشارع كورنيش النيل بدءاً من قصر العينى الفرنساوى وحتى كوبرى قصر النيل، 8 كاميرات ترصد ميدانى التحرير وعبد المنعم رياض والشوارع الفرعية المتفرعة منهما وطريق كورنيش النيل فى المنطقة المواجهة للمتحف المصرى وفندق النيل هيلتون، بالإضافة إلى 2 تصوران كوبرى أكتوبر، واحدة ترصد الحركة من الناحية القادمة من الزمالك والأخرى من ناحية رمسيس، و2 بشارع رمسيس بدءاً من ميدان عبدالمنعم رياض وصولاً إلى مسجد الفتح، والكاميرا الأخيرة تم وضعها بميدان طلعت حرب لترصد ما يحدث فى شوارع طلعت حرب ومحمد صبرى أبوعلم وقصر النيل وأشار المصدر إلى أن ذلك بالإضافة إلى إنشاء شبكة ربط بين جميع الكاميرات وغرفة العمليات بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى نجاح الفنيين فى ربط كاميرات المراقبة القديمة التى تم تركيبها أمام البنوك والسفارات والوزارات وإشارات المرور ومحال الصاغة والبازارات والشركات السياحية ودار القضاء العالى بغرفة عمليات الداخلية، لتتمكن وزارة الداخلية من رصد أى عمل تخريبى وإحباطه قبل تنفيذه. وأوضح أن مكتبى وزير الداخلية، ومساعده الأول للأمن بهما شاشتا كمبيوتر موصلتان بغرفة العمليات بالوزارة ويمكنهما من خلال ماوس جهاز الكمبيوتر التحكم فى حركة الكاميرات فى أى اتجاه، مع إمكانية تقريب وتبعيد الصورة أو التصوير من زوايا معينة، فضلاً عن التقاط صور ثابتة مع استمرار الكاميرا فى عملية تصوير الفيديو، مؤكداً أن مساحات تخزين هذه الكاميرات عالية جداً، ويتم تفريغها كل يوم وتحفظ داخل غرفة العمليات ويتم نسخ «سيديهات» احتياطية تحفظ فى أماكن مختلفة لضمان عدم إتلافها واستخراجها إن احتاج الأمر لتسليمها إلى النيابة العامة لمواجهة المتهمين فى أى عمل تخريبى أو أعمال شغب كالتى حدثت فى شارع محمد محمود ومجلس الوزراء ومحاولة اقتحام وزارة الداخلية، حيث تمكنت الداخلية من خلال هذه الكاميرات من رصد كل ما حدث وصورة المتهمين الذين واجههتم النيابة العامة بها.
