قال رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في ليبيا علي الترهوني، إن الهيئة تتجه نحو اللامركزية، والنظام السياسي الأقرب حتى الآن هو البرلماني المزدوج. وشدد على أن الهيئة تسعى إلى دستور توافقي لكل الليبيين رغم العقبات والتحديات الكبيرة التي تعصف بالبلاد منذ الإطاحة بنظام القذافي عام 2011. وأضاف الترهوني، في تصريحات صحفية الخميس، أن الهيئة تستند في عملها إلى عدد من الثوابت، أهمها أن تكتب دستورا لكل الليبيين بمختلف توجهاتهم وآرائهم، وأن يستوعب هذا الدستور كل الليبيين داخل وخارج البلاد، وأن يكون توافقيا رغم العقبات والتحديات الكبيرة التي نواجهها، وأن يكون الدستور بعيدا عن التجاذبات السياسية والانقسامات التي تشهدها البلاد. وتتألف الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في ليبيا، من ستين عضوا منتخبا، 20 لكل من إقليمي طرابلس وفزان بالجنوب، وبرقة بالشرق، ويناط بها صياغة مشروع دستور دائم للبلاد، وتتمتع بالشخصية الاعتيادية والذمة المالية المستقلة، وبدأت عملها 21 أبريل 2014، والهيئة مقسمة إلى 8 لجان نوعية، كل منها مكلفة بباب من أبواب الدستور ال12، وهي مستقلة ولا تخضع لأي من طرفي الصراع في ليبيا.
