قال رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في ليبيا، علي الترهوني، إن الهيئة تتجه نحو اللامركزية، مؤكدا أنَّ النظام السياسي الأقرب إلى الآن هو البرلماني المزدوج. ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أضاف الترهوني، في تصريحات صحفية اليوم، الخميس، أن "الهيئة تسعى إلى دستور توافقي لكل الليبيين رغم العقبات والتحديات الكبيرة التي تعصف بالبلاد منذ الإطاحة بنظام القذافي عام 2011". وأوضح الترهوني، أن الهيئة تستند في عملها إلى عدد من الثوابت، أهمها أن تكتب دستورًا لكل الليبيين بمختلف توجهاتهم وآرائهم، وأن يستوعب هذا الدستور كل الليبيين داخل وخارج البلاد، وأن يكون توافقيًا رغم العقبات والتحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد، وأن يكون الدستور بعيدًا عن التجاذبات السياسية والانقسامات التي تشهدها البلاد. وتتألف الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في ليبيا، من 60 عضوًا منتخبًا، 20 لكل من إقليمي طرابلس وفزان بالجنوب، وبرقة بالشرق، ويناط بها صياغة مشروع دستور دائم للبلاد، وتتمتع بالشخصية الاعتيادية والذمة المالية المستقلة، وبدأت عملها يوم 21 إبريل 2014، والهيئة مقسمة إلى ثماني لجان نوعية، كل منها مكلفة بباب من أبواب الدستور ال 12، وهي مستقلة ولا تخضع لأي من طرفي الصراع في ليبيا.