أكدت السفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، لضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان ووحدات مكافحة العنف ضد المرأة بوزراة الداخلية، أنه لا يجب الاستهانة بما تقدمونه من عمل لأنه سيعمل على تغيير الصورة السلبية التي أخذت عن وزارة الداخلية. كما أكدت تلاوي خلال المحاضرة التي ألقتها بأكاديمية الشرطة، اليوم، أن حقوق الإنسان والمرأة يقاس عليهما حرية وديمقراطية الدول، وأن مصر من أوائل الدول التي شاركت وصدقت على الكثير من الاتفاقيات الدولية، كما كان لمصر السبق في إدخال "حق التنمية" على إعلان حقوق الإنسان إبان الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدةالأمريكية، لضمان أن يعيش الإنسان في سلام بالدول النامية، وأصبح هذا الحق فاعلا ومهم جدا. وأوضحت أنه حينما كانت مصر رئيس المؤتمر الذي صدر عنه الإعلان العالمي عن العنف ضد المرأة "فيينا 1993"، حاولوا استخدام كلمة الأسباب الثقافية كمبرر لاستخدام العنف ضد المرأة، فمثلا من حق الزوج ضرب زوجته أو الأبناء في الضرورة. وأشارت تلاوي إلي أن المجلس قد وقع بروتوكولا مع مؤسسة ليلة القدر لإخراج السجينات الغارمات من السجن، متسائلة "لماذا يتم سجن الغارمات واقترحت أن يتم تشغيلهن فى خدمات اجتماعية بالخارج بدلا من سجنهن واستنزاف الداخلية". وأوضحت أن هذا يحتاج إلى تعديل تشريعي، مؤكدة أنه يجب أن تخرج هذه السيدة لتحمي أولادها وتخرج للعمل في ملجأ أو دار مسنين لسداد ما عليها، فهناك سيدة صدرت عليها أحكام ب84 سنة بسبب حصولها على سلع معمرة ب30 ألف جنيه، وهناك أمثلة كثيرة لمبالغ قليلة لا تتعدى 2000 جنيه وتكلف الدولة أكثر بكثير من هذا. وذكرت أن المجلس لديه مشروع متكامل لقانون العنف ضد المرأة سيتم إرساله إلى وزير العدالة الانتقالية لمراجعته قبل عرضه على البرلمان المقبل. مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف التي تم إطلاقها برعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، والتي سيتم تدشينها بعد المؤتمر الاقتصادي. وطالبت رئيس المجلس، قطاع حقوق الإنسان وأقسام مكافحة العنف ضد المرأة بالوزارة على مستوى الفروع ومديريات الأمن بالوزارة بالتنسيق والتواصل بإرسال تقرير دوري للمجلس حول الشكاوى التي ترد إليهم والجوانب السلبية والإيجابية حتى يستطيع المجلس الرد على أي مزاعم خارجية من خلال هذه التقارير ونشرها بوسائل الإعلام.