أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة لضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان ووحدات مكافحة العنف ضد المرأة بوزراة الداخلية خلال المحاضرة التى ألقتها بأكاديمية الشرطة اليوم الثلاثاء. كماأكدت أن حقوق الإنسان والمرأة يقاس عليهما حرية وديموقراطية الدول، وأن مصر من أوائل الدول التى شاركت وصدقت على الكثير من الاتفاقيات الدولية، كما كان لمصر السبق فى إدخال "حق التنمية" على إعلان حقوق الإنسان إبان الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدةالأمريكية لضمان أن يعيش الإنسان فى سلام بالدول النامية وأصبح هذا الحق فاعلا ومهما جدا، وحينما كانت مصر رئيسة المؤتمر الذى صدر عنه الإعلان العالمى عن العنف ضد المراة فيينا 1993، حاولوا استخدام كلمة الأسباب الثقافية كمبرر لاستخدام العنف ضد المرأة. وأكدت السفيرة مرفت تلاوى أننا كنا دائماً فى خلاف مع الإخوان خلال الثلاث سنوات التى حكموا فيها مصر، فهم كانوا يهاجمون اتفاقية السيداو بحجة أنها تدعو لتغيير الشريعة الإسلامية وحينما علموا بمشروع قانون العنف ضد المرأة الذى أعده المجلس أدخلوا بعض التعديلات عليه طبقا لأهوائهم. وأكدت أنه خلال حكم الإخوان استطاعت مصر إنجاح الدورة ال 57 للأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة بحضور 180 دولة والذى هاجمه القرضاوى والاخوان حتى قبل أن تخرج الورقة وعلى غير اساس ، وهذه الوثيقة هى مصدر فخر لنا. وأشارت رئيس المجلس ان المجلس قد وقع بروتوكولا مع مؤسسة ليلة القدر لإخراج السجينات الغارمات من السجن، متسائلة لماذا يتم سجن الغارمات واقترحت أن يتم تشغيلهن مثلا فى خدمات اجتماعية بالخارج بدلا من سجنهن واستنزاف الداخلية، مشيرة إلى أن هذا يحتاج تعديل تشريعى مؤكدة أنه يجب أن تخرج هذه السيدة لتحمى أولادها وتخرج للعمل فى ملجأ أو دار مسنين لسداد ما عليها، فهناك سيدة صدرت عليها أحكام ب84 سنة بسبب حصولها على سلع معمرة ب30 ألف جنيه، وهناك أمثلة كثيرة لمبالغ قليلة لا تتعدى 2000 جنيه وتكلف الدولة أكثر بكثير من هذا. وأشارت إلى أن المجلس لديه مشروع متكامل لقانون العنف ضد المرأة سوف نرسله إلى وزير العدالة الانتقالية لمراجعته قبل عرضه على البرلمان المقبل، وأشارت إلى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف والتى تم إطلاقها برعاية السيد المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء والتى سوف يتم تدشينها بعد المؤتمر الاقتصادى. كما طالبت رئيس المجلس، قطاع حقوق الإنسان وأقسام مكافحة العنف ضد المرأة على مستوى الفروع ومديريات الأمن بالوزارة، بالتنسيق والتواصل بإرسال تقرير دورى للمجلس حول الشكاوى التى ترد إليهم والجوانب السلبية والإيجابية حتى يستطيع المجلس الرد على اى مزاعم خارجية من خلال هذه التقارير ونشرها بوسائل الإعلام.