بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بسرعة تعديل النصوص الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدًا على أنه عقب التعديل سيتم طرحه على الرئيس لإصداره. وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تنتخبط الذي يذاع على فضائية "سي بي سي اكسترا"، اليوم الأحد، أن اللجنة العليا للانتخابات ستعيد فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة عقب الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر وإصداره؛ لتبدأ إجراءات الترشح مرة أخرى. وتساءل كبيش حول الإجراءات التي ستطلبها اللجنة عقب فتح باب الترشح مرة أخرى، مضيفًا: "هل اللجنة العليا للانتخابات ستتطلب اجراءات كاملة جديدة، أم تقتصر على تعديل المرشحين الذين تقدموا في غير الدوائر التي حدثت بها المشكلة ؟!" جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة، قد قضت صباح اليوم الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون 202 لسنة 2014، والخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية. كما قضت المحكمة أيضًا بعدم قبول الطعن على المادة (25) من القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية.