قال الدكتور يحي الجمل، الفقية الدستوري ونائب رئيس الوزراء الأسبق، إنه غير وارد فتح باب الترشح مرة أخرة في الوقت الحالي، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، واستطرد قائلا: "والله أعلم". وأوضح "الجمل" هاتفيًا لبرنامج "غرفة الأخبار"، المذاع على قناة "سي بي سي إكسترا"، مساء الأحد، أن "الحكم لا يلزم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بإعادة فتح باب الترشح تلقائيًا، ولكن يمكن ذلك بعد إتمام تعديل القانون"، على حد قوله. وأكد "الجمل" أن "من يملكون حق التشريع يمكنهم تعديل الدستور خلال أسبوين فقط، وذلك إذا اجتمع أعضاء هيئة مفوضي المحكمة الدستورية مع أعضاء لجنة الإصلاح التشريعي وتوافقوا حول المواد التي يتم تعديلها بما يتلاءم مع الحكم". وعن رأيه في جلوس ممثلي الأحزاب السياسية مع لجنة تعديل القانون للتعرف على آرائهم، قال الفقيه الدستوري: "لا أحبذ ذلك؛ لأن الأحزاب السياسية في مصر غير ناضجة بما يكفي"، وفقًا لقوله. يُذكر، أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت، صباح الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون 202 لسنة 2014 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، كما قضت بعدم قبول الدعوة بالنسبة للطعن على المادة 25 الخاص بقانون مباشرة الحقوق السياسية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.