قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، إنه لم يتقرر بعد إعادة إسناد تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إلى اللجنة التشريعية التي أعدته قبل ذلك، لافتًا إلى احتمالية تشكيل لجنة جديدة إذا لزم الأمر. وأضاف «قمصان» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، الأحد، أن جميع المستشارين أعضاء اللجنة التي أعدت قانون تقسيم الدوائر وباقي القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، من القامات الكبيرة في التشريع، ورفض باقي الطعون يؤكد سلامة هذه النصوص دستوريًا. وأوضح أن قانون تقسيم الدوائر سقط في شبهة عدم الدستورية، لمراعاة اللجنة لبعض الأمور الخاصة بتقسيم الدوائر، ومنها تمثيل المرأة والمهمشين، ومحاولات اللجنة لتحقيق التمثيل العادل لكافة الدوائر الانتخابية. وتابع: «اللجنة الانتخابية لم تقصر وبذلت أقصى جهدها لخروج قانون تقسيم الدوائر، وفي حالة إسناد التعديلات لنفس اللجنة سيتم إنجاز التعديلات قبل الشهر الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي». يُذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون 202 لسنة 2014 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية. كما قضت المحكمة في جلسة نقلتها قناة "سي بي سي إكسترا"، صباح الأحد، بعدم قبول الدعوة بالنسبة للطعن على المادة 25 الخاص بقانون مباشرة الحقوق السياسية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
