أعرب حسام الخولي سكرتير عام مساعد حزب الوفد، عن ترحيب الحزب بالحكم القضائي الصادر بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، واحترامه لأحكام القضاء جميعها. وقال "الخولي" هاتفيًا لبرنامج "الحياة الآن"، المذاع على قناة "الحياة"، مساء الأحد أن الحكم متوقع؛ خاصة وأن العديد من الأحزاب والفقهاء الدستوريين أكدوا أن القانون به عوار، ولكن لم يستمع أحد لهم، على حد قوله. وأضاف: "تأجيل البرلمان أفضل من أن يتم حله بعد إنفاق المليارات على الانتخابات، وأتمنى من القائمين على تعديل القانون الاستماع لمختلف وجهات النظر والآراء.. وبلاش عند"، حسبما قال. يُذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون 202 لسنة 2014 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية. كما قضت المحكمة في جلسة نقلتها قناة "سي بي سي إكسترا"، صباح الأحد، بعدم قبول الدعوة بالنسبة للطعن على المادة 25 الخاص بقانون مباشرة الحقوق السياسية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.