قررت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد السعيد، تأجيل محاكمة 51 متهما إلى جلسات متعاقبة تعقد في 15 و16 و17 مارس المقبل، وذلك في قضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب التي جرت بمحافظة بورسعيد في شهر يناير 2013 ومحاولة اقتحام السجن هناك، والتي وقعت في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين - في المحاكمة الأول لهم بقضية مجزرة ستاد بورسعيد - إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم. وجاء قرار التأجيل لاستدعاء عدد من قيادات وزارة الداخلية، من بينهم اللواء أحمد فتحى البرقوقي المسؤول عن سجن بورسعيد، واللواء محسن حمدان محمد راضي مدير أمن بورسعيد، وآخرون. استمعت المحكمة لشهادة العميد أحمد فاروق مدير إدارة البحث الجنائي ببورسعيد إبان الأحداث، والذي قال إن تعامل الشرطة مع المتظاهرين كان يتسم بالاحترام وأنه في أعقاب صدور القرار في قضية ستاد بورسعيد، بدأت حالة من الشغب وتم إطلاق الأعيرة النارية على السجن فقتل ضابط وأمين شرطة، ووجدنا أن هناك محاولات شرسة لاقتحام السجن، فلجأت الشرطة إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع. وأضاف أنه في ذات اليوم (26 يناير 2013) تم اقتحام 3 أقسام شرطة وحرقها وسرقة ما بها من أسلحة نارية وذخائر، كما تعرض كل من ناديي الشرطة والقوات المسلحة للاقتحام وسرقة ما بهما من أسلحة، مشيرا إلى أن تلك الأحداث استمرت من يوم 26 إلى 29 يناير 2013. وأشار إلى أن المعلومات التي وردت إليه قبل الحادث، أن ردود فعل أهالي المتهمين ستكون تحت السيطرة، ولم ترد أية معلومة حول نية اقتحام السجن أو أقسام الشرطة. وأضاف الشاهد أن لديه 14 مقطعا مصورا تظهر المتهمين وهم يرتبكون الجرائم المسندة إليهم، علاوة على وجود بعض شهود الرؤية الذين تطابقات شهاداتهم مع جاء بالتحريات وبعض الشهود الذين تقدموا ببلاغات ضد البلطجية. وذكر الشاهد أن الاعتداء على السجن وضباط الشرطة تم من أعلى العقارات المجاورة للسجن، حيث أطلق المسلحون نيران أسلحتهم النارية صوب القوات فور صدور قرار المحكمة في شأن متهمي قضية استاد بورسعيد. وأكد الشاهد أن الجناة كان بينهم اتفاق جنائي على اقتحام المنشآت الشرطية وحرقها، وتعمدوا إحداث فوضى عارمة وقتل من يتواجد من ضباط الشرطة أمام تلك المنشآت، بدليل تجهيزهم واستخدامهم الأسلحة النارية والثقيلة، واستمرار إطلاق النيران لمدة 3 أيام. كانت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المستشار عمر الجوهري، قد كشفت أن المجني عليهم في تلك الأحداث موضوع المحاكمة، قد بلغ 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة، ووقوع إصابات بأكثر من 79 مواطنا آخرين. وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2013 وآخرين مجهولين - بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل 42 شخصا، من بينهم ضابط الشرطة أحمد أشرف إبراهيم وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد، بالإضافة إلى 40 مواطنا آخرين، عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأصابوا 70 آخرين، ذلك عقب قيامهم باستغلال تظاهرة أهالي المتهمين في قضية استاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومي لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم بمقر أكاديمية الشرطة. وذكر قرار الاتهام أن المتهمين قاموا بإعداد الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمسدسات والذخائر الحية، وعدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية، واندسوا وسط المتظاهرين السلميين وانتشروا في محيط التظاهرة، وعقب صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق بعض المتهمين لمفتي الجمهورية في القضية إيذانا بإصدار حكم بإعدامهم، قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهما من رجال الشرطة، ثم أطلقوا الرصاص بطريق عشوائية على باقي المتظاهرين من المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين. وأضاف أن قصد المتهمين من ارتكابهم جناية القتل العمد هو استعمال القوة وتخويف المجني عليهم لإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم، مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.. كما قام حاز المتهمون وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة وذخائر حية وبنادق خرطوش بدون ترخيص وذخائر حية، بالإضافة إلى حيازتهم عددا كبيرا من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية. وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين خربوا الممتلكات العامة للدولة المتمثلة في سجن بورسعيد وشركة الكهرباء و كافة الأقسام الشرطية، لبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين.. كما ارتكبوا أيضا جنحة البلطجة من خلال استعمال القوة والعنف والتهديد ضد أشخاص مكلفين بالخدمة العامة.
