الخبر نشر 18 فبراير ولم ينفه احد، "وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة". تشمل التعديلات المقترحة "المادتين 277 و 289 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يكون الأمر كله فى شأن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها بحسبان أنها هى التى تطبق مبدأ المحاكمة العادلة الناجزة"!!. الهدف الحقيقى من التعديلات هو منع رقابة محكمة النقض على التزام المحاكم الادنى بقواعد المحاكمة العادلة والمنصفة. التعديلات تقدمت بها الحكومة بعد ان اطمأنت إلى ان الرئيس مبارك واركان نظامه قد اصبحوا بعيدين عن المساءلة، وأنهم تمتعوا بكل الضمانات القانونية اثناء محاكمتهم، وهى ضمانات ربما لا ترغب الحكومة الحالية فى ان يتمتع بها غيرهم. تقوم المحاكمات الجنائية على "قرينة البراءة". المتهم برىء حتى تثبت ادانته بحكم نهائى وبات من محكمة قضائية مختصة. النيابة العامة مُطالبة بأن تساعد المتهم على ان يثبت هذه البراءة، فليس دورها حشد الادلة ضده فقط. على المحكمة ان تقوم بتحقيق أى دفاع يطلبه مهما كان من اجل تمكينه من اثبات براءته. تقاعسها عن تحقيق دفاع المتهم – دون اسباب واضحة وقانونية يجعل حكمها مشوبا بالقصور ويؤدى إلى الغائه من محكمة النقض. فى الفترة الاخيرة تعرضت احكام كثيرة لمحاكم الجنايات – بعضها كان صادرا بالاعدام إلى الابطال لان المحكمة التى اصدرتها لم تحقق اوجه دفاع جوهرية قدمها المتهمون ومن بينها طبعا سماع الشهود. استمرار العبث بضمانات المتهمين امام القضاء الجنائى سيؤدى إلى انهيار مرفق العدالة وهو انهيار سيدفع ثمنه الحكام قبل المحكومين. ترك امر سماع الشهود أو عدم سماعهم إلى محكمة الجنايات وحدها سيؤدى إلى اهدار قواعد المحاكمة العدالة وسيجعل "كل " المحاكمات التى ستجرى غير عادلة لانها تخل "بحق المتهم " ولو نظريا فى اثبات براءته، كما "تغل" يد محكمة النقض عن الغاء الاحكام التى تصدر كنتيجة لهذا الاخلال الجسيم بقاعدة جوهرية من قواعد العدالة. ما يدهشنى ان الموضوع يتم دون صوت احتجاجى واحد. اساتذة القانون الجنائى، رئيس محكمة النقض وقضاتها، شيوخ المحامين ونقيبهم، لم يتحرك احد لوقف تلك المهزلة. فى مقاله يوم 18 فبراير فى الشروق حول لقائه برئيس الوزراء لفت انتباه الكاتب عماد الدين حسين ان بعض الوزراء قال بصراحة "إننا خسرنا معركتنا الدولية منذ 30 يونيو 2013، وأن وزارة الخارجية لم تلعب دورها بما يكفى، أما هيئة الاستعلامات فكانت أفشل من الفشل!!". وزارة الخارجية لا يمكن ان تجمل الصورة القبيحة التى ترسمها وزارة المهندس ابراهيم محلب "لحقوق الانسان فى مصر"، وبخاصة محاولاتها التدخل فى القضاء عن طريق التشريع لحرمان "متهمين" من اثبات براءتهم. نجاد البرعى [email protected]
