3 سنوات سيقضيها «دومة» في السجن، الشاب الذي لم يتخط بعد عتبة الثلاثون من العمر، بعد أن قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء 27 يناير، برفض الطعن المقدم منه وزملاؤه أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، ومحمد عادل، على حكم حبسهم 3 سنوات، لإدانتهم بخرق قانون التظاهر والبلطجة خلال وقفة تضامنية للمتهمين في أحداث مجلس الشورى، وقررت تأييد الحكم. ناشط سياسي.. شباب الثورة مسميات بدت جديده على الآذان في بداية عام 2011، قبل أن يعتادها جمهور الشعب المصري على مدار أربع أعوام كبيسة، مليئة بالأحداث، وصف بها الكثيرون بعد ثورة 25 يناير، لكن قليلون منهم فقط من ذاعت شهرته، بينهم أحمد دومة، الشاب الذي بدأ نشاطه السياسي المعارض قبل الثورة حيث عرفه رواد مواقع الانترنت المختلفة من خلال مدونته التي كان ينشر بها أراءه المعارضة للنظام، وتسببت في اعتقاله في ظل نظام الرئيس الأسبق مبارك. قبل 25 يناير بأعوام، كان دومة أحد الأعضاء البارزين في حركة «كفاية»، وبعد الثورة شارك أيضا في تأسيس حركة «ائتلاف شباب الثورة»، وكان المتحدث الرسمي باسم الائتلاف، وعلى التوازي كان أحد أعضاء حركة «شباب من أجل العدالة والحرية». اعتقال على مدار 4 أنظمة متتالية، لم يسلم دومة من الاعتقال في عهد أيهم، بداية من نظام مبارك، الذي اعتقله بعد أن تظاهر منفردا أمام مكتب النائب العام اعتراضا على سجن عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، فلحق بهم بعدها، مرورا بفترة حكم المجلس العسكري، الذي أعتُقل في ظله على خلفية إتّهامه «بالتحريض» في أحداث مجلس الوزراء وتم إيداعه سجن طنطا، وأُفرج عنه في أبريل 2012. وفي عهد الرئيس الأسبق مرسي، تم الحكم عليه بالسجن 6 أشهر والغرامة 5 آلاف جنيه بتهمة إهانة الرئيس، ثم تظاهر مع مجموعة من الشباب أمام مكتب إرشاد الجماعة في المقطم وشهد هذا اليوم أحداث عنف من قبل شباب الجماعة والحراس، وتعرض دومة للسحل والضرب، ومن هنا بدأ نقطة جديدة في معارضة نظام مرسي، واستغل تلك الواقعة في الدعوة للنزول والتظاهر ضد مرسي يوم 30 يونيو. وبعد عزل مرسي وتولي المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد، تمر الأيام ويصدر قانون التظاهر الجديد، الذي يكون سببا في اعتقال دومة مرة أخيرة، بعد أن نظم وعدد من الشباب وقفة أمام مجلس الشورى، للتنديد بقانون التظاهر، وقام الأمن بتفريقها والقبض على دومة وأحمد ماهر، ومحمد عادل، وتوجيه تهم التعدى بالضرب على مجندى الأمن المركزى المكلفين بتأمين محكمة عابدين، مما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص. وقضت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار أمير عاصم، فى ديسمبر 2013 بحبس النشطاء الثلاثة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.، وتم النظر في الطعن على الحكم، اليوم 27 يناير، وأيدت المحكمة الحكم، ليستكمل دومه ورفاقه المدة التي قضاها لتصبح 3 سنوات. إضراب وفي الثاني عشر من أبريل، أعلن دومة ورفاقه الدخول في إضراب عن الطعام اعتراضا على حبسهم، وعلى الاستمرار في القبض على المتظاهرين وسريان قانون التظاهر، علما بأن دومة يعاني من عدة مشاكل صحية بالجهاز الهضمي تجعله لا يقوى على الاضراب أكثر من يومين، بحسب زوجته، نورهان حفظي. وبعد عدة أيام من استمرار دومة في الاضراب، تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، مما أدى إلى نقله إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى السجن ليكون تحت الاشراف الطبي، فيما تداولت وسائل الاعلام المختلفة، وأصدقاء دومة والمتواصلين معه وزوجته أخبارا عن وصول الحالة الصحية لدومة لوضع مزري، واصفين إياه بأنه "دومة بيموت". وبالفعل أجبرت الحالة الصحية المتدهورة لدومة الناشط السياسي السجين على تعليق الاضراب حرصا على حياته، بعد صولات وجولات من وإلى مستشفى السجن تخللتها فحصوات وتحاليل وتقارير طبية معلنة وغير معلنة. أحمد سعد دومة، المولود في 10 سبتمبر 1985 في مركز أبو المطامير ، البحيرة، من أسرة مصرية بسيطة، فوالده العضو السابق في جماعة الإخوان المسلمين كان يعمل مديرا في التربية والتعليم، وأم ربة منزل، لم يعش حياة عادية كمعظم أبناء طبقته الاجتماعية، وبرغم زواجه في سن تعد مبكرة من الناشطة السياسية نورهان حافظ، إلا أنه لم يعش حياة زوجية عادية أيضا حيث أودع السجن بعد زواجه بما لا يتجاوز 6 أشهر.
