نورهان حفظي : دومة لا يستطيع وقف إضرابه عن الطعام إلا تحت إشراف طبى
محمود بلال : حاله دومة الصحية تتطلب النقل إلى المستشفى أو الموت .
أثار الناشط السياسي أحمد دومة الكثير من الجدل منذ صعود نجمه في فضاء السياسة المصرية، وأرتبط اسمه بحركة 6 إبريل ودعوات تغيير الدستور وحركة كفاية، فهو عضو مؤسس بحركة كفاية منذ عام 2004 وأحد أنشط الداعين لمظاهرات 25 يناير، عرف بثوريته منذ برز على الساحة السياسية، وجذب بكلماته العفوية المعبرة عددًا من قلوب الشعب المصري.
أعتاد دومة أن يثور بقلبه ولسانه ويده حتى تم سجنه أكثر من 18 مرة في عهد مبارك والمجلس العسكري، واتهامه في أكثر من قضية في عهد مرسي وسجنه مرتين أيضًا في عهده، حيث قضى خمس سنوات كاملة فى سجون مبارك قبل الثورة، وفي عهد المجلس العسكري اعتقل في سجن طنطا على خلفية اتهامة بالتحريض على أحداث مجلس الوزارء وحرق المنشآت العامة، وظل في السجن من ديسمبر 2011 وحتى إبريل من العام التالي ، وفي الوقت الحالي يتواجد دومة داخل طره بتهمه خرق قانون التظاهر الذي اعده الرئيس الإنتقالي عدلي منصور .
في الوقت الذي استئنفت فيه محكمة استئناف القاهرة الدائرة 165 مدني، طلب الرد المقدم من هيئة الدفاع عن الناشط السياسي "أحمد دومة" في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الوزراء" صباح اليوم الأربعاء ، وقررت اللجنة ان تستمع إلي أقواله في سجن طره لسوء حالته الصحية وعدم القدرة على الذهاب إلي المحكمة بسبب تدهور صحته نتجية الإضراب .
قالت نورهان حفظي زوجة الناشط السياسي أحمد دومة ، أن دومة لا يستطيع وقف إضرابه عن الطعام إلا تحت إشراف طبى، وذلك لأنه يعانى من القىء المستمر حال تناوله الدواء ، مشيرة أن دفاع دومة سيتقدم بشكوى للنائب العام ولمجلس حقوق الإنسان لأنه يعانى مشاكل صحية ويحتاج الخروج من السجن لإجراء فحوصات وتحاليل، مشيرة إلى أن المحكمة ليس لديها سلطة ضد زوجها إلا بعد الفصل فى حكم الرد.
وأوضحت "حفظي " إن الحالة الصحية لدومه تزداد سوء يوم بعد الأخر ولابد من وضع حل ،لأن حالته تلك تنبئ ببدايات شلل .
فيما وصف محمود بلال، عضو هيئة الدفاع عن متظاهري مجلس الوزراء ومحام بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قرار القاضي اليوم، بعدم نقل أحمد دومة إلى أي جهة إلا بإذنه، بأنه قرار سيخضع حياة دومة للخطر، واصفًاً إياه بأنه "قرار هيموته"، مشيرًا إلى أن حالته الصحية تتطلب نقله إلى المستشفى.
وأضاف بلال أن القاضي محمد ناجي شحاتة، ليس من حقه إصدار ذلك القرار، لأن حبس دومة جاء على خلفية الحكم فى قضية تظاهرات عابدين، والتى حكم عليه فيها مع أحمد ماهر، ومحمد عادل بالحبس 3 سنوات، ولكنه من ضمن المخلى سبيلهم فى قضية مجلس الوزراء المختص بنظرها القاضى، وهو ما يعد اغتصابًا لسلطة ليست سلطته.
