قررت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم الاثنين، تأجيل طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار التحفظ على أموال 138 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية، لارتباطها بجماعة الإخوان، إلى 2 مارس المقبل للإطلاع. كانت هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقرير لها بإصدار حكم نهائي وبات بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الصادر بالتحفظ على اموال فروع الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية، وأوضحت أن "قرار التحفظ يمثل عدواناً على حق الملكية، وأن تجميد أموال الجمعية يترتب عليه أضرار كثيرة، فيجعلها غير قادرة على تحمل تكاليف ومصاريف ونفقات المستفيدين من أنشطتها". وأشار التقرير إلى أن "حدود حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الإخوان، تقف عند الإجراء الوقتي الخاص بالحظر، دون أن تتعداه، وأنه إذا كان الحكم يتطلب تنفيذ تدخل الجهة الإدارية لإصدار قرار معين، فإنه يصبح قراراً إدارياً خاضعاً لرقابة مجلس الدولة". وكانت محكمة أول درجة أكدت في حيثياتها، أنها "تدرك وتقدر أن الإرهاب يشكل خطرا جسيما على المجتمع وأن على جهة الإدارة مواجهته، إلا أن مواجهة الإرهاب وكل خروج على القانون يجب ان يكون بالوسائل والإجراءات المشروعة ولا يجوز لجهة الإدارة ان تتخطى او تتجاهل أحكام الدستور والقانون، لأن خطر الاستبداد على المجتمع ليس اقل من خطر الإرهاب".
