قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، تأجيل نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال 138 من فروع الجمعية الشرعية، إلى جلسة 2 مارس المقبل. كانت هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقرير لها بإصدار حكم نهائي وبات بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الصادر بالتحفظ على أموال فروع الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية. وأوضحت أن "قرار التحفظ يمثل عدواناً على حق الملكية، وأن تجميد أموال الجمعية يترتب عليه أضرار كثيرة، فيجعلها غير قادرة على تحمل تكاليف ومصاريف ونفقات المستفيدين من أنشطتها". وأشار التقرير إلى أن "حدود حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الإخوان، تقف عند الإجراء الوقتي الخاص بالحظر، دون أن تتعداه، وأنه إذا كان الحكم يتطلب تنفيذ تدخل الجهة الإدارية لإصدار قرار معين، فإنه يصبح قراراً إدارياً خاضعاً لرقابة مجلس الدولة". وكانت محكمة أول درجة أكدت في حيثياتها، أنها "تدرك وتقدر أن الإرهاب يشكل خطرا جسيما على المجتمع وأن على جهة الإدارة مواجهته، إلا أن مواجهة الإرهاب وكل خروج على القانون يجب ان يكون بالوسائل والإجراءات المشروعة ولا يجوز لجهة الإدارة ان تتخطى او تتجاهل أحكام الدستور والقانون، لأن خطر الاستبداد على المجتمع ليس اقل من خطر الإرهاب". يذكر أن الجمعية الشرعية الرئيسية قد طعنت أمام محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس الوزراء، ووزيرى العدل والتضامن الاجتماعى، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، لإلغاء قرار التحفظ على أموال 138 من فروعها. استندت الجمعية إلى انعدام صلتها بجماعة الإخوان، وأنها خاضعة للجهاز المركزى للمحاسبات، وفق قانون الجمعيات بالمجان للفقراء والمحتاجين، واعتبرت الجمعية أن قرار التحفظ على أموالها صادر من عدم، وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما لصالح الجمعية وقته.
