تنظر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة عبدالفتاح أبوالليل، الاثنين، نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال 138 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية كانت الجمعية الشرعية الرئيسية طعنت أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرار رئيس الوزراء، ووزيري العدل والتضامن الاجتماعي، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، لإلغاء قرار التحفظ على أموال 138 فرعًا من فروعها. واستندت الجمعية إلى انعدام صلتها بجماعة الإخوان، وأنها خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات، وفق قانون الجمعيات بالمجان للفقراء والمحتاجين، واعتبرت الجمعية أن قرار التحفظ على أموالها صدر من عدم . وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالح الجمعية وقتها وشهدت جلسة اليوم جدالا بين دفاع هيئة قضايا الدولة ممثلا للحكومة بالدعوى وبين محامي الجمعية الشرعية بعد أن دافع الأخير عن الحكم الصادر لصالح الجمعية الشرعية من محكمة القضاء الإداري أول درجة بينما تمسك دفاع هيئة قضايا الدولة بمرافعته مطالبا دائرة فحص الطعون بقبول طعنه خاصة وأن الحكم الصادر بشأن الجمعية الشرعية يتعلق ب145 فرع من فروعها مفروض خضوعه للجنة حصر أموال الإخوان اعتدادا بالحكم الصار من محكمة الثاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال وممتلكات الإخوان استنادا إلى مخالفة تأسيس الجمعية الشرعية لقانون الجمعيات.
