قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة عبدالفتاح أبوالليل، تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الاداري الخاص بوقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة التحفظ على أموال 138 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية، لجلسة 1 ديسمبر المقبل لورود تقرير المفوضين. وكانت الجمعية الشرعية الرئيسية، أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الوزراء، ووزيري العدل والتضامن الاجتماعي، ومساعد وزير العدل ومحافظ البنك المركزي، لإلغاء قرار التحفظ على أموال 138 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية. وأكدت الجمعية الشرعية أنها ليس لها أدنى صلة بجماعة الإخوان، وأنها تخضع للجهاز المركزي للمحاسبات، وتعمل وفقًا لقانون الجمعيات بالمجان للفقراء والمحتاجين.