قررت المحكمة الادارية العليا، برئاسة عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة احالة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة علي حكم محكمة القضاء الاداري الخاص بوقف تنفيذ قرار التحفظ علي أموال 138 فرعا من فروع الجمعية الشرعية ، الي هيئة مفوضي الدولة، ونظرها بجلسة 27 سبتمبر ولورود الإعلان الاصلي وكانت الجمعية الشرعية الرئيسية، قد أقامت دعوي أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار التحفظ علي أموال 138 فرعا من فروع الجمعية الشرعية. وأكدت الجمعية الشرعية أنها ليس لها أدني صلة بجماعة الإخوان، وأنها تخضع للجهاز المركزي للمحاسبات، وتعمل وفقا لقانون الجمعيات بالمجان للفقراء والمحتاجين. وأوضحت في الدعوي أن القرار صدر علي أساس غير قانوني، ومشوبًا بإساءة استعمال السلطة وعدم المشروعية وبطلان القرار لصدوره بعدم الاختصاص لمخالفته قانون الجمعيات الأهلية، واغتصابه السلطة القضائية..