قررت المحكمة الإدارية العليا، إحالة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار التحفظ على أموال 138 فرعا من فروع الجمعية الشرعية، لهيئة مفوضي الدولة. وقضت المحكمة الإدارية برئاسة عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة بنظر القضية بجلسة 27 سبتمبر لورود الإعلان الأصلي. وكانت الجمعية الشرعية الرئيسية، قد أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار التحفظ على أموال 138 فراعًا من فروع الجمعية الشرعية. وأكدت الجمعية الشرعية أنها ليس لها أدنى صلة بجماعة الإخوان، وأنها تخضع للجهاز المركزي للمحاسبات، وتعمل وفقا لقانون الجمعيات بالمجان للفقراء والمحتاجين. وأوضحت في الدعوى أن القرار صدر على أساس غير قانوني، ومشوبًا بإساءة استعمال السلطة وعدم المشروعية وبطلان القرار لصدوره بعدم الاختصاص لمخالفته قانون الجمعيات الأهلية، واغتصابه السلطة القضائية. قررت المحكمة الإدارية العليا، إحالة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار التحفظ على أموال 138 فرعا من فروع الجمعية الشرعية، لهيئة مفوضي الدولة. وقضت المحكمة الإدارية برئاسة عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة بنظر القضية بجلسة 27 سبتمبر لورود الإعلان الأصلي. وكانت الجمعية الشرعية الرئيسية، قد أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار التحفظ على أموال 138 فراعًا من فروع الجمعية الشرعية. وأكدت الجمعية الشرعية أنها ليس لها أدنى صلة بجماعة الإخوان، وأنها تخضع للجهاز المركزي للمحاسبات، وتعمل وفقا لقانون الجمعيات بالمجان للفقراء والمحتاجين. وأوضحت في الدعوى أن القرار صدر على أساس غير قانوني، ومشوبًا بإساءة استعمال السلطة وعدم المشروعية وبطلان القرار لصدوره بعدم الاختصاص لمخالفته قانون الجمعيات الأهلية، واغتصابه السلطة القضائية.