قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة احالة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء التحفظ على أموال 138 فرعا من فروع الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنه والمحمدية، إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها، ونظرها بجلسة 27 سبتمبر. وكانت الجمعية الشرعية الرئيسية، قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الوزراء ووزيري العدل والتضامن الاجتماعي ومساعد وزير العدل ومحافظ البنك المركزي، لإلغاء قرار التحفظ على أموال 138 فرعاً من فروع الجمعية.
وأكدت الجمعية الشرعية أنها ليس لها أدنى صلة بجماعة الإخوان، وأنها تخضع للجهاز المركزي للمحاسبات، وتعمل وفقا لقانون الجمعيات بالمجان للفقراء والمحتاجين. وأوضحت في الدعوى أن القرار صدر على أساس غير قانوني، ومشوبًا بإساءة استعمال السلطة وعدم المشروعية وبطلان القرار لصدوره بعدم الاختصاص لمخالفته قانون الجمعيات الأهلية، واغتصابه السلطة القضائية.