قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان الصادر بالتحفظ على أموال 132 فرعا من فروع الجمعية الشرعية مع تنفيذ الحكم بالمسودة مع إلزام الدولة بالمصروفات. وقال المستشار محمد إبراهيم، المستشار القانونى للجمعية الشرعية، في تصرح ل"بوابة الاهرام"، إن الحكم يعتبر نهائيا، حيث ثبت للمحكمة عدم علاقة الجمعية الشرعية بالإخوان، وأنها جمعية دعوية خيرية تقدم خدماتها للفقراء مسلمين ومسيحيين بالمجان، والتي من أنشطتها مستشفيات للحروق والأورام والأشعة بأنواعها المختلفة وغسيل الكلى ومراكز العيون وكفالة الطفل اليتيم وتيسير زواج اليتيمات، ومشروعات التنمية. من جانبها نشرت الجمعية الشرعية بيانا رسميا شكرت فيه القضاء الإدارى بمجلس الدولة، واصفة قرار القضاء بالتاريخى الذي أعاد الابتسامة للأيتام والفقراء والمرضى وغير القادرين الذين يعيشون تحت رعاية الجمعية. وأضافت الجمعية في بيانها: قد أنهى القضاء المصرى كافة الافتراءات التي كانت تربط الجمعية الشرعية بأية فصائل سياسية أو جماعات أو أحزاب ولسوف نبدأ من الغد في وضع آليات لتنفيذ هذا الحكم من الغد لشموله بالنفاذ المعجل بمسودته. وكانت الجمعية الشرعية الرئيسية، قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الوزراء ووزيري العدل والتضامن الاجتماعي ومساعد وزير العدل ومحافظ البنك المركزي، لإلغاء قرار التحفظ على أموال 132 فراعًا من فروع الجمعية الشرعية. وأكدت الجمعية الشرعية أنها ليس لها أدنى صلة بجماعة الإخوان، وأنها تخضع للجهاز المركزي للمحاسبات، وتعمل وفقا لقانون الجمعيات بالمجان للفقراء والمحتاجين. وأوضحت في الدعوى أن القرار صدر على أساس غير قانوني، ومشوبًا بإساءة استعمال السلطة وعدم المشروعية وبطلان القرار لصدوره بعدم الاختصاص لمخالفته قانون الجمعيات الأهلية، واغتصابه السلطة القضائية.
