أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة عبدالفتاح أبوالليل، نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان قرار لجنة «حصر أموال الإخوان»، بالتحفظ على أموال 138 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية، إلى جلسة 19 يناير المقبل. وقال شهود عيان إن الجلسة المنعقدة بالمحكمة شهدت مشادات بين دفاع هيئة قضايا الدولة ومحامى الجمعية بعد أن تمسكت الجمعية بشرعية حكم الدائرة الأولى لصالحها ورفع التحفظ عن أموالها. وشدد دفاع قضايا الدولة على حتمية استمرار التحفظ على الأموال الخاصة بالجمعية نزولا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وطالبت المحكمة دفاع الجمعية بتقديم لائحتها الداخلية.