حصلت «الشروق» على مشروع قانون بحثته أمس الأول لجنة الإصلاح التشريعى برئاسة رئيس الوزراء إبراهيم محلب للتصالح مع المستثمرين فى الجرائم الخاصة باختلاس المال العام والعدوان عليه، المذكورة فى الباب الرابع من الكتاب الثانى لقانون العقوبات. ويضيف المشروع إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم «18 ب» تجيز التصالح فى الجرائم المالية إذا كان محلها عقدا مع إحدى الجهات أو الهيئات المالكة للمال العام، سواء كان المستثمر قد تعاقد مع الجهة الحكومية بصفته أو بشخصه، وذلك فى أى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية، أى فى أى مرحلة من مراحل التقاضى. وتضيف المادة أنه إذا تم التصالح قبل صدور حكم بات من محكمة النقض، فيشترط لنفاذ التصالح أن يرد المتعاقد المال محل التعاقد والجريمة، أو ما يعادل قيمته السوقية، وقت إجراء التسوية، وذلك إذا استحال رد المال عينيا للدولة، وذلك بمعرفة لجنة من الخبراء يشكلها رئيس مجلس الوزراء. وإذا تم التصالح بعد صدور حكم بات، فيجب لنفاذه أن يؤدى المستثمر المحكوم عليه جميع مستحقات الجهة التى تضررت من وقوع الجريمة على أموالها، ثم يحرر محضرا توقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يصبح التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، على أن يوثق بمعرفة مجلس الوزراء بدون رسوم. ووفقا للمشروع الجديد، فإن مجلس الوزراء يتولى إخطار النائب العام بالتسوية، سواء كانت الدعوى فى طور التحقيق أو المحاكمة، ويترتب على نفاذ التسوية انقضاء الدعوى الجنائية بجميع أوصافها وأركانها عن الواقعة، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة، إذا تمت التسوية قبل صدور حكم بات. أما إذا تم التصالح بعد صدور الحكم البات، وكان المتهم محبوسا، فيجوز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب وقف تنفيذ العقوبة، مشفوعا بالمستندات المؤيدة لذلك ومنها وثائق التصالح، ثم يرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مرفقا بالمستندات ومذكرة برأيه خلال 10 أيام من تاريخ تقديم طلب وقف العقوبة. ويجيز المشروع لدائرة النقض الجنائية التى تنظر الطلب أن تأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا، وذلك إذا تحققت من إتمام التصالح، واستيفاء جميع شروط وإجراءات التسوية، وذلك كله خلال 15 يوما من تاريخ عرض الطلب عليها، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه. وينص المشروع على أن سريان التصالح وامتداده لجميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى قضية المال العام، لا يمنع المسئولية التأديبية للموظف العام المتهم فى القضية، وذلك لاختلاف نطاق الدعويين الجنائية والتأديبية، وحتى لا يستمر الموظف العام فى موقعه الوظيفى، بعد ثبوت جريمته. وجاء فى المذكرة التوضيحية لهذا المشروع، التى وضعها المستشار محمد عيد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض، أن المقترح يعالج جميع جرائم المال العام، بما فى ذلك جرائم عقود الاستثمار، ويعتبر حافزا قويا لإنهاء جميع القضايا الجنائية المتعلقة بعقود الدولة، سواء ارتكبت على عقارات أو أراض فضاء أو منقولات أو شركات قطاع عام أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات تساهم فيها الدولة. وأضافت المذكرة الإيضاحية أن منهج التصالح فى الجرائم ذات الطبيعة المالية والاقتصادية متبع فى مصر منذ عدة سنوات، نظرا لطبيعة الجرائم وتأثيرها على الوضع الاقتصادى، ولمحاولة جذب الاستثمار. يذكر أن لجنة الإصلاح التشريعى ناقشت أيضا المشروع المقترح من لجنة تشريعات الأمن القومى برئاسة المستشار مجدى العجاتى، على قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة رقم 32 لسنة 2014، ب«اشتراط صدور إذن كتابى من مجلس الوزراء لتحريك الدعوى الجنائية المتعلقة بعقود الدولة، وتنفيذ الأحكام القضائية الباتة بشأن عقود الدولة بنظام التعويض المادى إذا استحال تنفيذها عينيا». وقال مصدر حكومى إن اللجنة تعكف حاليا على إعداد تصور متكامل للتصالح وديا مع المستثمرين بهدف تقليل احتمالات لجوئهم إلى التحكيم الدولي، وذلك انطلاقا من المشروعين السابق ذكرهما.
