شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس أشرف بدر الدين وكيل اللجنة جدلا واسعا حول التصالح مع المستثمرين من رموز النظام السابق فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات. ويشترط في قانون التصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال والمنقولات والأراضى والعقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكابها إذا استحال ردها العينى، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل. وأفاد الأعضاء - خلال اجتماع اللجنة اليوم والتى اتخذت قرارا بتأجيل الاجتماع إلى الأسبوع القادم لاتخاذ قرار نهائى فى هذا الموضوع - بأن رفضهم للتصالح مع رموز النظام السابق جاء لاعتبارهم قاموا بجرائم نهب لثروات الشعب المصرى .. موضحين أن التصالح لا يكون مع ناهبى ثروات الشعب المصرى على مدى سنوات طويلة ولذلك يجب رد هذه الأموال مع تنفيذ العقوبات المنصوص عليها فى القانون. وينص مشروع القانون المعروض أمام اللجنة ، أنه فى حالة صدور حكم نهائى غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضى بها ، ويحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر أو وكيله بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك وممثل عن الجهة ويعتمد من الوزير المختص بعد العرض من رئيس الهيئة العامة للاستثمار. وتخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة على حسب الأحوال بمحضر التصالح المعتمد ، والنائب العام لوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها..ويترتب على إتمام التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر ولا يمتد الانقضاء لباقى المتهمين معه فى ذات الواقعة ولا يستفيدون منه. ويصدر بحسب نص القانون المقترح أمام اللجنة رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التى تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة وتكون مهمتها بحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها تتعلق بالعقود المشار إليها وذلك من أجل تسويتها على نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن العقدى ، وفى حالة وصول اللجنة مع الأطراف إلى تسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء
