اتفق 7 من إجمالى 10 محللين وخبراء اقتصاديين، استطلعت الشروق رأيهم، على اتجاه البنك المركزى لتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر انعقاده اليوم، بينما مال اثنان إلى احتمالية قيامه بخفض آخر، على الإقراض فقط، وانفرد صوت واحد بقيام المركزى بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض معًا ليكون الخامس المتتالى له منذ بداية العام. وقد رجحت الأغلبية قيام المركزى بالإبقاء هذه المرة على سعر الفائدة لديه عند 9%، و10.5% على الودائع والقروض على التوالى، «وذلك لأن خفض الفائدة سيزيد من الأعباء على المستهلك المصرى، خصوصا مع الضغوط التضخمية المرتقبة خلال الفترة المقبلة مع قدوم شهر رمضان، والأعياد، ودخول المدارس»، كما تقول مونيت دوس، محللة الاقتصاد فى بنك الاستثمار برايم مشيرة إلى احتمال معاودة المركزى الخفض فى سبتمبر المقبل. وقد اتفق بنك الاستثمار فاروس مع قيام المركزى بتثبيت سعر الفائدة، ويعد انخفاض معدل التضخم السنوى «الطفيف» فى شهر يونيو الماضى، كما يقول منصف مرسى، محلل قطاع البنوك فى فاروس، أحد الأسباب الرئيسية لعدم المساس بسعر الفائدة هذه المرة مضيفا أن قرار التثبيت سينبع من «خوف لجنة السياسات من سحب المودعين أموالهم من البنوك إذا تم التخفيض على الإيداع مرة أخرى»، كما جاء على لسانه مشيرا إلى أن سعر الفائدة الحقيقى لايزال بالسالب على الرغم الانخفاضات المتتالية للتضخم. وكان معدل التضخم السنوى لشهر يونيو قد انخفض للمرة الثامنة على التوالى فى شهر يوينو ليبلغ 9.96% على مستوى الحضر مقابل 10.2% فى شهر مايو، بينما ثبت على مستوى الجمهورية عند نفس رقم الشهر الأسبق وهو 9.8%. فى الوقت نفسه، كان معدل التضخم الشهرى قد سجل فى شهر يونيو زيادة 0.4% مقابل 1.2% فى مايو، و1.7% فى أبريل، وعلى الرغم من تراجعه، ولكنه لا يزال «يسجل زيادة ولم يصل إلى المستوى المطلوب»، تضيف دوس مشيرة إلى أن السبب فى ذلك الانخفاضات المتتالية فى سعر الفائدة. الأمر الذى، كما يوضح مرسى، دفع بالبنوك إلى عدم الاستجابة البنوك لقرار تخفيض الفائدة المرة الأخيرة، «مما يجعل المركزى فى وضع اضطرارى لتثبيت أسعار الفائدة»، بحسب تعبيره. كان البنك الأهلى، أكبر البنوك المصرية والمملوك للحكومة، وبعض البنوك الأخرى خصوصا العامة، قد قررت الإبقاء على سعر الفائدة على شهادات الاستثمار والودائع لديها المرة السابقة خوفا من «فقدان عملائها»، كما يقول محمد شهابو، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمالة. ويتفق أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، مع ضرورة قيام المركزى بتثبيت سعر الفائدة خصوصا مع تحسن الاقتصاد المصرى «وإن كان ببطء». وكان معدل نمو الاقتصاد المصرى قد سجل زيادة لأول مرة منذ الأزمة العالمية خلال الربع الثانى من العام الحالى ليصل إلى 4.3% مقارنة 4.1% خلال الربع الأول من العام الحالى. ووفقا لآخر أرقام البنك المركزى، تراجع معدل نمو إجمالى الودائع فى بنوك مصر فى أبريل، مستمرا فى اتجاهه الهبوطى، فعلى الرغم من أن الودائع الإجمالية وصلت إلى 802355 مليون جنيه فى أبريل، مقابل 799227 مليون جنيه فى مارس، محققة زيادة قدرها 0.39%، إلا أن نسبة هذه الزيادة تعد منخفضة جدا مقارنة بشهور سابقة. مبررات التخفيض توقع اثنان من هؤلاء الذين استطلعت رأيهم الشروق، احتمال قيام المركزى بتخفيض سعر على الإقراض فقط، «دون المساس بالإيداع»، كما تقول ريهام الدسوقى، كبيرة محللى الاقتصاد، فى بنك الاستثمار بلتون، وذلك سيكون، على حد تعبيرها، لحل «معضلة تخفيض تكلفة الإقراض من البنوك على المستثمرين دون الإضرار بمصالح المودعين» بينما انفردت المجموعة المالية هيرمس بترجيحها قيام المركزى بالخفض الخامس لها على التوالى على الإقراض والإيداع «لضرورة استمرار تحفيز النمو». وتستبعد كبيرة محللى الاقتصاد الكلى فى بلتون قيام المركزى بخفض الفائدة على الإيداع مكتفيا، «إذا قام أصلا بأى تخفيض»، بتقليصها على الإقراض ب50 نقطة مئوية لتشجيع الاستثمار وتحفيز النمو، «ليكون التخفيض الأخير لها خلال العام». وهذا ما تتفق معه أيضا عالية المهدى، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، متوقعة قيام المركزى بتخفيض سعر الفائدة على الإقراض ما بين 25 نقطة مئوية و50 نقطة مئوية «وذلك بسبب ضغوط الحكومة على المركزى لخفض الفائدة على الإقراض كونها هى المقترض الرئيسى من البنوك»، على حد تعبيرها مشيرة إلى انخفاض معدل التضخم سيساهم فى تعزيز هذا الاتجاه. وكانت أرصدة الإقراض قد بلغت 429118 مليون جنيها، مقابل 428288 فى مارس، بزيادة قدرها 0.2%، بعد أن ظلت عند نفس مستواها تقريبا فى مارس مقارنة بفبراير، حينما بلغت نسبة التغير فيها 0.002%. وهذا الأمر اعتبره الخبراء المصرفيون وقتها يمثل خطورة، لأنه قد يدفع السوق إلى انكماش، كما يؤكد على عدم استجابة مجتمع الأعمال للتخفيضات المتتالية التى أدخلها البنك المركزى على سعر الفائدة على القروض. عدم استجابة رجال الأعمال بالصورة الكافية لتخفيضات المركزى المتتالية بالإضافة إلى آفاق التوقعات «المتباطئة» للنمو الاقتصادى، جعلت محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرمس، يستبعد آثار زيادة الضغوط التضخمية «الموسمية» فى الفترة المقبلة، ليتوقع قيام المركز بخفض خامس على التوالى ب50 نقطة مئوية على كل الإقراض والإيداع قائلا: «الطلب العالمى لايزال متراجعا ورجال الأعمال لا يقبلون على الاستثمار، فلابد من تشجيعهم على ذلك، وهذا هو المهم فى الفترة المقبلة للخروج من الأزمة»، مشيرا إلى انه لن يحدث تعاف حقيقى للاقتصاد المصرى قبل 2010.
